أحكام ثقيلة تُسدل الستار على ملف جماعة الريش

في مشهد قضائي يُعيد طرح سؤال الحكامة المحلية من جديد، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأمس، الستار على واحد من الملفات الثقيلة التي شغلت الرأي العام بإقليم ميدلت، وبالضبط داخل جماعة الريش. ملفٌ اختلطت فيه خيوط التسيير بالشبهات، وانتهى بأحكام سالبة للحرية، وغرامات مالية في حق عدد من المنتخبين والمسؤولين.

المحكمة لم تكتفِ بتسجيل الوقائع، بل ذهبت إلى ترتيب المسؤوليات، حيث أدانت رئيس الجماعة أحمد العزوزي، إلى جانب ثلاثة من نوابه: عسو صبان، زايد آيت أوعشي، ومصطفى عكاوي. التهم لم تكن خفيفة، إذ تعلقت بتبديد أموال عمومية، وتمكين أحد الأشخاص من وثائق إدارية، رغم العلم بعدم أحقيته. الحكم جاء واضحًا: سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع غرامة مالية محددة في 15 ألف درهم.

ولم يقف نطاق الإدانة عند هذا الحد، إذ شمل الملف أسماء أخرى وُجهت لها تهم مرتبطة بنفس السياق. فقد أدين كل من مصطفى الشادلي وإبراهيم العيساوي، بتهمة تبديد المال العام، فيما نُسبت لحسن أقزعي المشاركة في هذه الأفعال، لتقضي المحكمة في حقهم بنفس العقوبة الحبسية والغرامة، مع تحميلهم الصائر بشكل تضامني، وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى. وفي المقابل، أسقطت عنهم باقي التهم، مع الأمر بإرجاع الكفالات بعد اقتطاع الغرامات والمصاريف القضائية.

وفي زاوية أخرى من الملف، اختارت المحكمة، منح البراءة لاسم كان حاضرًا في لائحة المتابعين، ويتعلق الأمر برشيد قديري، مع تمكينه من استرجاع مبلغ الكفالة، في إشارة إلى عدم كفاية الأدلة، لإثبات المنسوب إليه.

هذا الملف، الذي انطلق من قرار قاضي التحقيق بمتابعة المعنيين، لم يكن مجرد قضية تدبير إداري عادي، بل حمل في طياته اتهامات ثقيلة، تتراوح بين اختلاس وتبديد المال العام، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، مرورًا بتسليم وثائق لغير مستحقيها، وصولًا إلى استغلال النفوذ، والتورط في إحداث تجزئة عقارية، في منطقة غير مخصصة لذلك.

وبين سطور هذا الحكم، تبرز مرة أخرى إشكالية التداخل بين المسؤولية الانتدابية والتدبير المالي، حيث يتحول التفويض أحيانًا من أداة لخدمة المواطن إلى باب مفتوح على اختلالات قد تنتهي داخل قاعات المحاكم. ويبقى السؤال معلقًا: هل تكفي الأحكام القضائية وحدها لردع هذه الممارسات، أم أن الأمر يحتاج إلى ما هو أعمق من ذلك، يبدأ من آليات المراقبة وينتهي بثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟