ضربة قلم
يبدو أن الوضع الحالي في المغرب أشبه بلعبة شطرنج اقتصادية، حيث الشعب مجرد بيادق تُساق بين ارتفاع أسعار المحروقات وتبعاتها على كل شيء، من النقل إلى أسعار الخبز والخضر وحتى ثمن كوب الشاي في المقهى. إنها منظومة مترابطة، محكومة بلوبي نفطي يبدو وكأنه اكتشف المعادلة الذهبية: “ارفع الأسعار، راكم الأرباح، وراقب كيف يئن المواطن دون أن يستطيع الفكاك من قبضتك.”
- الوقود: نار في المضخة، لهب في الأسواق!
كلما زادت أسعار المحروقات، تهاوت القدرة الشرائية للمواطن مثل أحجار الدومينو. القطاع الأكثر تأثراً هو النقل، فكل درهم إضافي في ثمن اللتر ينعكس مباشرة على كلفة نقل البضائع، مما يجعل أسعار الخضر والفواكه واللحوم تقفز إلى مستويات غير مسبوقة. ما بدأ بلتر وقود غالٍ، انتهى بمائدة مغربية أكثر فقراً.
التاجر بدوره لا يستطيع تحمّل هذه الزيادات، فيرمي الكرة في ملعب المستهلك. النتيجة؟ سوق بلا رحمة، حيث أصبحت بعض السلع مثل البيض والعدس واللحم مجرد ذكريات لطاولة الأسرة المتوسطة.
- أخنوش وأصدقاؤه: احتكار بلمسة أنيقة!
ليس سرًّا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتربع على عرش سوق المحروقات في المغرب، ومعه مجموعة من الأسماء اللامعة التي تتقاسم كعكة الذهب الأسود. ورغم وعود ضبط الأسعار ووضع حدٍّ لجشع الشركات، لا يزال المواطن المغربي يدفع أكثر، ليس فقط في محطات الوقود، ولكن في كل مناحي حياته.
عندما تحررت أسعار المحروقات في 2015، قيل لنا إن السوق سيصبح أكثر تنافسية، وإن الشركات ستتنافس لتقديم أفضل العروض. لكن ما حدث كان العكس تمامًا: تحالف ضمني بين عمالقة القطاع، حيث تتغير الأسماء في اللوحات الإعلانية لمحطات الوقود، لكن الأسعار تبقى متقاربة، كأنها تُسعَّر من غرفة عمليات واحدة.
- دعم مباشر؟ أم مجرد مسكّنات مؤقتة؟
طرحت الحكومة فكرة تقديم دعم مباشر لبعض الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار. لكن هذا الحل لا يعالج أصل المشكلة: الاحتكار، غياب المنافسة الحقيقية، وانعدام المراقبة الفعلية للفاعلين في السوق. فبدلاً من استهداف لوبي المحروقات، تفضل الدولة توزيع بعض “الإعانات” المؤقتة، وكأنها ترش الملح على جرح عميق، بينما الشركات الكبرى تستمر في جني المليارات.
- الأمل في التغيير؟
الأمل موجود، لكنه مرهون بوجود إرادة سياسية حقيقية لوضع حدٍّ لسطوة اللوبي النفطي. هل يمكن للدولة أن تتدخل بصرامة لفرض تسقيف للأسعار كما فعلت دول أخرى؟ أم أن أصحاب القرار هم أنفسهم المستفيدون من الوضع الحالي؟
في النهاية، المواطن المغربي بات اليوم زبونًا مكرهًا لشبكة من المصالح المتشابكة، يدفع أكثر ليحصل على أقل، في اقتصاد يبدو أنه صُمم ليخدم القلة على حساب الأغلبية. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى يستمر هذا الوضع؟
