أساتذة التعليم العالي يعلنون إضراباً وطنياً للتعبير عن رفض مشروع قانون جديد

ضربة قلم

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تنظيم إضراب وطني شامل للأساتذة الباحثين يومي 3 و4 مارس، يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي العمومية بالمملكة. ويتضمن هذا الإضراب، مقاطعة كاملة للدروس، بالإضافة إلى التوقف عن الأنشطة البيداغوجية والإدارية، في خطوة، وصفها المسؤولون النقابيون بأنها جزء من برنامج احتجاجي تصعيدي، يمتد خلال شهر مارس.

ويأتي هذا القرار النقابي في سياق رفض مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي اعتبرت النقابة أنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ويقوض المكتسبات المهنية للأساتذة الباحثين. كما أضافت النقابة، أن المشروع لم يُلبِّ طموحاتهم ولا يجيب عن المطالب المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى غياب آليات الحوار القطاعي الجاد بين الأطراف المعنية.

وفي بيان رسمي، شددت النقابة على أن هذه الخطوة النضالية، تأتي ضمن سلسلة تحركات تصعيدية تهدف إلى الضغط على الجهات الوصية من أجل فتح حوار مسؤول وشفاف، محمّلة إياها كامل المسؤولية، عن أي تداعيات، قد تترتب على استمرار حالة التوتر داخل الجامعات العمومية. كما أكدت أن الأساتذة الباحثين، عازمون على متابعة تصعيدهم في حال عدم التقدم نحو حلول ملموسة، معتبرين أن استقرار الجامعة وجودة التعليم لا يتحققان إلا عبر احترام حقوق أساتذة التعليم العالي وحماية استقلالية المؤسسات الأكاديمية.

ويعكس هذا التحرك النقابي، تصاعد الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي، بعد سلسلة من المراسلات واللقاءات غير المثمرة مع المسؤولين، ما دفع الأساتذة الباحثين إلى اعتماد أسلوب الضغط التصعيدي كوسيلة لإيصال صوتهم والحفاظ على المكتسبات الأكاديمية والمهنية، مع التأكيد على أن الإضراب مفتوح لمزيد من التوسيع، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم الجوهرية.