أسعار الدجاج “الرومي” تحلّق في سماء البيضاء… واللوبيات تدخل على الخط

ضربة قلم

شهدت أسواق الدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً صاروخياً في أسعار دجاج اللحم “الرومي”، في مشهد أربك جيوب الأسر وأثار غضب المستهلكين. ففي سوق الجملة، قفز السعر من حوالي 18.75 درهماً للكيلوغرام يوم الإثنين 11 غشت، إلى نحو 21 درهماً يوم الثلاثاء، أي زيادة تناهز ثلاثة دراهم في أقل من 24 ساعة، ليتجاوز في البيع بالتقسيط حاجز 26 درهماً للكيلوغرام، وهو مستوى لم تعرفه الأسواق منذ بداية السنة.

الارتفاع لم يأتِ من فراغ؛ فالمعروض في السوق تراجع بفعل موجة الحر التي ألحقت أضراراً بضيعات الدواجن، ورفعت نسب النفوق وخفّضت أوزان الدجاج، خصوصاً في الضيعات الصغيرة. لكن ما زاد الطين بلة هو دخول لوبيات التحكم في الأسعار على الخط، حيث تشير أصابع الاتهام إلى بعض كبار الوسطاء والموزعين الذين يتحكمون في تدفق الكميات نحو الأسواق، فيتحكمون تلقائياً في منحنى الأسعار صعوداً أو نزولاً حسب مصالحهم.

هذه اللوبيات، التي راكمت خبرة طويلة في قراءة السوق، تعرف جيداً متى تقلص المعروض ومتى تُغرق السوق بالبضاعة، مستفيدة من ضعف آليات المراقبة الفعلية وتشتت تمثيلية المربين الصغار، الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة سماسرة يفرضون شروطهم بحجة “التكاليف” و”الظروف المناخية”. النتيجة: المواطن يدفع الثمن مضاعفاً، والمربي الصغير يخرج من المعادلة أو يكتفي بهامش ربح هزيل.

ولا يمكن إغفال عامل كلفة الإنتاج، حيث ما تزال أسعار الأعلاف مرتفعة، خصوصاً الذرة والصوجا، ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد قريبة من عتبة 18 درهماً. هذا الهامش الضيق يجعل السوق هشاً أمام أي صدمة في العرض أو الطلب، فيقفز السعر مباشرة نحو مستويات قياسية.

الخبراء يحذرون من أن استمرار هذه الوضعية، مع غياب تدخل منظم يحد من نفوذ اللوبيات ويعزز الشفافية في تحديد الأسعار، قد يجعل المستهلك المغربي يعتاد على مستويات سعرية مرتفعة، حتى بعد عودة الظروف المناخية إلى طبيعتها. فالسوق، في النهاية، ليس رهينة المناخ وحده، بل رهينة من يتحكمون في مفاتيحه من خلف الستار.

ويبقى السؤال: هل ستكتفي السلطات بالمراقبة الروتينية للأسعار، أم ستتخذ إجراءات لكسر احتكار القلة وضمان وصول الدجاج إلى المستهلك بسعر يعكس الواقع لا حسابات اللوبيات؟