أصفار تشعل الغضب داخل كلية المحمدية… طلبة يتهمون وعمادة تلوذ بالصمت!

أشعلت النتائج التي وُصفت بـ«الصادمة» في صفوف طلبة شعب القانون العام والقانون الخاص والاقتصاد، موجة غضب عارمة داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. فقد تحولت لوائح النقط إلى شرارة توتر غير مسبوق، بعدما فوجئ عدد من الطلبة بحصولهم على نقطة «صفر» في بعض المواد، ما اعتبروه مؤشراً على خلل جسيم يستدعي التوضيح والمراجعة.

الطلبة المعنيون لم يخفوا استياءهم، واعتبروا أن النتائج المعلنة، لا تعكس المجهودات المبذولة، ولا مضمون الأجوبة المضمنة في أوراقهم خلال امتحانات الدورة الخريفية. وذهب بعضهم إلى المطالبة بتدخل عميد الكلية، لإعادة تصحيح الأوراق، مؤكدين أن ما حدث، يتجاوز حدود الخطأ البيداغوجي إلى احتمال وقوع ارتباك إداري في عملية إدراج النقط.

في المقابل، تلتزم إدارة الكلية موقف التحفظ، وترفض فتح باب إعادة التصحيح، مستبعدة فرضية وجود أخطاء تقنية أو إدارية، ومشددة على أن عملية التصحيح، تمت في ظروف عادية ووفق الضوابط المعمول بها.

وبين روايتين متقابلتين، يصرّ الطلبة على حقهم في الاطلاع على أوراق اختباراتهم، بحضور الأساتذة المشرفين، باعتبار ذلك ضمانة للشفافية ووسيلة لرفع اللبس. بينما يؤكد طاقم التدريس أن النتائج تعكس المستوى الحقيقي للممتحنين، وأن منح نقطة «صفر» في بعض الحالات، له ما يبرره موضوعياً، مشيرين إلى أن تعميق البحث قد يقود، عند الاقتضاء، إلى إثارة شبهة الغش، وهي مسألة قد تفضي إلى الإحالة على المجلس التأديبي، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها.

وهكذا، يتواصل الجدل داخل أسوار الكلية، بين مطلب الشفافية وهاجس الانضباط الأكاديمي، في انتظار مخرج يعيد الثقة إلى العلاقة بين الإدارة والطلبة، ويبدد حالة الاحتقان المتصاعدة.