أطفال في الهامش… ووزارة في عطلة!

ضربة قلم

مرة أخرى، يجد أطفال المغرب في وضعية إعاقة أنفسهم خارج الحسابات الرسمية، بعد أن توقفت خدمة دعم تمدرسهم، تاركة وراءها ما يقارب 30 ألف طفل بلا أفق، وحوالي 9 آلاف عامل وعاملة اجتماعيين في الشارع. مأساة اجتماعية بحجم وطن، لكن وزارتنا الوصية اختارت الصمت والارتباك بدل تحمل المسؤولية.

أزمة حكامة أم استهتار؟

الهيئات الجمعوية، من المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، لم تجد سوى تحميل المسؤولية كاملة لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي وكاتب الدولة المكلف، بعدما تحول “التأجيل” إلى سياسة ممنهجة، و”الضبابية” إلى طريقة تسيير.
التأخر في الإعلان السنوي لمشاريع الدعم منذ 2015 لم يعد مجرد خلل إداري، بل فضيحة سياسية تكشف فشلًا ذريعًا في التنسيق والالتزام ببرامج تعتبر شريان حياة للأطفال في وضعية هشة.

وعود على الورق… وأطفال بلا مستقبل

الوزارة تتحدث عن خطط وإصلاحات، لكن الواقع يقول غير ذلك:

• برامج معلقة: النظام الجديد للإعاقة لم ير النور.

• قوانين مجمدة: النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 ما زالت حبيسة الأدراج.

• تواصل مفقود: الجمعيات تتحدث عن إقصاء كامل لمنهجية تشاركية.

والنتيجة؟ جيل من الأطفال يُدفع دفعًا إلى الهامش، بينما يُترك العاملون الاجتماعيون لمواجهة البطالة والفقر.

الدولة الاجتماعية… شعار للبيع!

كيف يمكن الحديث عن “دولة اجتماعية” في الوقت الذي يُرمى فيه الأطفال ذوو الإعاقة خارج أسوار المدرسة؟ أين التضامن والإنصاف الذي شدد عليه الملك محمد السادس في أكثر من خطاب، حين تتحول البرامج الاجتماعية إلى مجرد شعارات للاستهلاك السياسي؟

الشارع كلمة الفصل

أمام هذا العبث، لم يبقَ أمام الجمعيات سوى النزول إلى الشارع. أزيد من 400 جمعية أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، في العاشرة صباحًا. رسالة واضحة: الكرامة ليست منّة، والتعليم حق لا يُعطى بالقطارة.