أمريكا تُحاكم الغضب: جنود في الشارع وصحافيون في الزنازين!
لوس أنجلوس – مراسل “ضربة قلم”
إذا كنت تعتقد أن أمريكا لا زالت واحة الحريات، فدعني أقدّم لك كوب شاي مع قنابل صوتية، ونشرة أخبار تبدأ بجملة:
“تم اعتقال الصحفي لأنه… كان يملك كاميرا”.
نعم، نحن في قلب “هوليوود الديمقراطية”، حيث هبط الجيش في شوارع لوس أنجلوس كأنه داخل تصوير فيلم نهاية العالم، والسيناريو حقيقي جداً:
متظاهرون يطالبون بحقوق المهاجرين، صحفيون يُركضون بين الغاز، وحكومة فيدرالية تحاول استعراض العضلات الدستورية… على حساب الدستور نفسه.
عندما يتحول الجنود إلى شرطة… والشرطة إلى نقّاد فنيين
في واحدة من أكثر لحظات “الإبداع القانوني” طرافةً، لجأت واشنطن إلى قانون “Title 10″، وقالت بصوت رخيم:
“هذه ليست مظاهرات، هذه حالة تمرد!”
وكأننا في عرض مسرحي من إنتاج جورج أورويل وإخراج نتفليكس، دخل الجنود بأسلحتهم الثقيلة، لأن بضعة مهاجرين رفعوا لافتات تقول: نحن بشر، ماشي أكواد.
هل رأيت صحفيًا يُعتقل بسبب حبّه للواقع؟
أما الصحافيون، أولاد الكاميرا والميكروفون، فقد أصبحوا أبطال التراجيديا الجديدة:
تصوّر أنك تغطي مظاهرة، ثم تستيقظ لتجد نفسك في زنزانة بتهمة “التوثيق”!
منظمة “مراسلون بلا حدود” قالت إنها لم تشاهد مثل هذه الفوضى حتى في جمهوريات الموز… على الأقل هناك يُعتقل الصحفي بعد العشاء، لا أثناء عمله!
“حرية التعبير” تخرج بنشرة وفاة مؤقتة
الجدل القانوني وصل الذروة:
- الحكومة الفيدرالية تقول إنها تُطبّق القانون.
- ولاية كاليفورنيا تقول: “أين هو هذا القانون بالضبط؟ في جيب من؟”
- المواطن العادي يقول: “هل أخرج للشارع أم أكتب شكواي على تويتر فقط؟”
- والتويتر نفسه يردّ: “تم تعليق حسابك لمخالفة معايير المجتمع”.
بين الجد والسخرية… أين تمشي أمريكا؟
هل نحن أمام أزمة مؤقتة؟ أم أنها بداية تكيّف جديد بين السلطة والناس، يُدار بآلات القمع بدل النقاش؟
ربما حان الوقت لإضافة بند جديد في الدستور الأمريكي:
“المواطن حرّ في التعبير ما دام صامتًا، لا يحمل كاميرا، ولا يملك لافتة، ولا يفكر بصوت عال.”
خاتمة
إنه مشهد عبثي: الحرية تُنقل للمستشفى مصابة برضوض في الوجه، والجنود يلتقطون صور بجانب لافتة تقول “احترموا الديمقراطية”.
إذا لم يكن هذا فيلمًا… فهو بالتأكيد كوميديا سياسية سوداء، لم يطلب أحد مشاهدتها، لكنها تعرض يوميًا، بث حيّ ومباشر، من بلاد العم سام سيلفي.
