إجراءات العزل تضرب مجدداً: مستشار جماعي بتازروت بين القانون والتحامل؟
ضربة قلم
بدأ عامل إقليم العرائش مسطرة قانونية، تستهدف إحالة ملف مستشار جماعي بجماعة تازروت على المحكمة الإدارية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتضارب المصالح واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة، من تحريك إجراء مماثل في حق رئيس جماعة سابق من نفس الجماعة.
تفيد المعطيات أن المسطرة، تتعلق بادعاءات حول استفادة المستشار، من دعم مالي لفائدة جمعية يرأسها، مرتبط بشكل مباشر بموقعه داخل المجلس الجماعي، وهو ما قد يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، الذي يمنع المنتخبين من ربط مصالحهم الشخصية، بالجماعة التي يمثلونها.
وينص القانون التنظيمي رقم 113‑14 على حظر واضح على أعضاء المجلس، من إقامة علاقات نفعية، مع الجماعة أو مؤسساتها أو صفقات ذات طابع شخصي، ويتيح في حالة الثبوت تفعيل إجراءات العزل، بقرار قضائي بعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية.
وتطرح هذه المسطرة تساؤلاً جوهرياً: هل يُطبق القانون بصرامة وحياد على المستشار، أم أن هناك تحاملاً سياسياً أو نزاعات محلية تؤثر على مسار القرار؟
يبقى ما يهم في هذه المرحلة التحقق من مدى وضوح الأدلة القانونية، ضد المستشار، ومنح فرصة الدفاع كاملة قبل اتخاذ أي قرار قضائي، لضمان نزاهة المسطرة وشفافيتها، وعدم تحويل الإجراء، إلى أداة لتصفية حسابات سياسية محلية.
