إدارة بإيقاع شعبي.. وعزل برعاية الأحرار!
ضربة قلم
يبدو أن رؤساء الجماعات عندنا لا يتركون بصمتهم في التنمية، بل يفضلون وضع توقيعهم في سجلات القضاء! فقد قضت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الثلاثاء، بعزل رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب، المنتميين إلى حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، بعدما نجحا في إبهار وزارة الداخلية بمهاراتهما الفذّة في تدبير المال العام… تدبيراً يستحق وسام الشفافية في جيب خاص!
القضية بدأت عندما قرر عامل الإقليم أن يفسد على المعنييْن حفلة “التسيير الحر”، وتوجه إلى المحكمة الإدارية مطالباً بعزلهما بسبب بعض “الهفوات البريئة”، مثل خروقات مالية وإدارية، وتعارض المصالح، وربما شبهة اختلاس… أمور بسيطة اعتاد عليها المواطنون حتى أصبحت جزءاً من المشهد الطبيعي!
لكن المحكمة لم تكن في مزاج متسامح، فأيدت الطلب وزفت إلينا الخبر السعيد بعزل الرئيسين، ليكونا عبرة لكل مسؤول يفكر في وضع المصلحة العامة فوق الخاصة… يا له من درس قاسٍ!
أما جماعة مكس، فلم تكن تحتاج إلى “مكياج” إضافي في سجلها، فقد تكلف عضو سابق بتقديم شكاية لدى الوكيل العام تفيد بأن رئيس الجماعة كان كريماً مع الصفقات المشبوهة، ووفر فرص عمل “أشباحية” لأفراد أسرته، متفوقاً بذلك على أفضل خطط التشغيل الحكومية!
وبما أن الشفافية لا تقتصر على الأفراد، فإن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية زارت الجماعتين، ليس من باب الزيارة العائلية، بل لتقف على اختلالات “مؤسسية” في طريقة صرف الأموال العمومية، مما يعني أن الأرقام كانت تنقصها لمسة فنية تجعلها أكثر انسجاماً مع القوانين.
والأمر الذي أصبح يلفت الانتباه أكثر، هو أن الأغلبية العددية من الرؤساء الموقوفين والبرلمانيين الذين فقدوا مقاعدهم ينتمون إلى الحزب الحاكم، أي التجمع الوطني للأحرار. وكأن لعنة المسؤولية أصابت مناصبهم بالاهتزاز، بينما ما زال البعض الآخر في مرحلة “التدقيق”، وربما على موعد مع قرارات مشابهة قريبًا!
باختصار، لا جديد تحت شمس التدبير المحلي… غير أن بعض الكراسي تهتز أحيانًا عندما يكون “الاهتزاز” ضرورة سياسية وليست زلزالًا طبيعيًا!
