إسكوبار الصحراء.. عندما يصبح المال سيد القوانين!

ضربة قلم

في مشهد درامي يُغني عن عشرات المسلسلات المكسيكية، تم الاستماع اليوم الجمعة في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى الملياردير المغربي فؤاد اليزيدي، المتهم بالمشاركة في تزوير محرر رسمي، وذلك في واحدة من أغرب ملفات الفساد التي تداخلت فيها السياسة، العقار، والتاريخ الطويل من “العلاقات الحميمية” بين المال والسلطة.

سمسار أم ملياردير؟ ذلك هو السؤال!

وقف اليزيدي أمام هيئة الحكم وكأنه فاعل خير، مُصرًّا على أن كل ما فعله هو مجرد توسط لبيع شقتين لا أكثر! نعم، لقد تحوّل فجأة من رجل أعمال إلى وسيط عقاري في عالم لا تُعرف فيه حدود التجارة بين النفوذ والمصالح، وكأن صفقات العقار أصبحت مثل تبادل أطباق الكسكس بين الجيران يوم الجمعة!

لكن ماذا عن “المالي”؟ آه، الحاج ابن إبراهيم الملقب بـ”المالي”، هذا الاسم الذي لو نُطق في الأسواق لاهتزت أرصدة وحسابات، يبدو أنه لم يكن مجرد مشتري عادي، بل صاحب صفقات تتجاوز الأمتار المربعة إلى أمتار النفوذ والدهاليز السرية. واللطيف في الأمر أن الجميع داخل هذه القضية يبدو أنه لم يكن يعلم شيئًا، وأن كل شخص كان مجرد حلقة في سلسلة من المصادفات البريئة، كأننا أمام مسرحية هزلية عنوانها: “لم أكن أعلم، أقسم بالله!”

من يبيع ومن يشتري؟ الجميع وسيط!

في حبكة تفوق تعقيدات غوردون جيكو في فيلم Wall Street، يتبيّن أن الشقق التي بيعت لم تكن حتى باسم البائع! نعم، سادتي، نحن أمام معجزة عقارية، حيث تُباع الشقق قبل أن تُسجّل، وتُدفع الأموال قبل أن يُعرف أصحابها الحقيقيون، ويُحرَّر التوثيق في صفقات يختلط فيها الفساد بالمراوغة مثلما يختلط الإسمنت بالرمل في مشاريع السكن الاقتصادي!

اليزيدي، صاحب الأموال الطائلة، يبدو أنه اكتشف فجأة أن الأثرياء أيضًا يمكنهم أن يكونوا مجرد سماسرة للعقار، بل وحتى خدّامًا مطيعين لطلبات الكبار في دوائر النفوذ. وبينما نحن غارقون في هذا المسلسل المثير، السؤال الذي لا يزال عالقًا في الهواء:
هل نحن أمام مجرد صفقات عقارية عادية؟ أم أن هذه القضية مجرد قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته بحرًا من المعاملات الأكثر قتامة؟

الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، لكننا نعلم جيدًا أن في مثل هذه القصص… لا أحد يخرج نظيفًا!