“إسكوبار الصحراء” يهز المشهد من جديد.. أحكام ثقيلة تسقط أسماء وازنة وتعيد ملف المال والمخدرات إلى الواجهة

في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي، خلال السنوات الأخيرة، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء هذا اليوم، الستار على المرحلة الأولى من ملف بات يعرف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، بعد أشهر طويلة من التحقيقات والجلسات والمرافعات، التي تابعتها الأوساط السياسية والرياضية والاقتصادية باهتمام كبير.

وأصدرت المحكمة أحكاماً، وصفت بالثقيلة في حق عدد من المتابعين في الملف، كان أبرزها الحكم على سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، فيما قضت في حق عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بعقوبة بلغت اثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً.

ولم يكن هذا الملف عادياً، منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها إلى العلن، إذ سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام بامتياز، بسبب تشعب خيوطه وتداخل عالم السياسة والمال والأعمال مع اتهامات خطيرة تتعلق بتكوين شبكة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، وهي تهم ظلت محل أخذ ورد طوال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.

وعرفت جلسات المحاكمة نقاشات قانونية مطولة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، كما قدمت هيئة الدفاع دفوعاتها ومرافعاتها، في مقابل تمسك النيابة العامة بمتابعة المتهمين، وفق ما تضمنته وثائق الملف ومحاضر البحث والتحقيق.

ويرى متابعون أن أهمية القضية لا تكمن فقط في طبيعة التهم المطروحة أمام القضاء، بل أيضاً في المكانة التي كان يحتلها بعض المتابعين داخل المشهد العام، سواء في المجال السياسي أو الرياضي أو الاقتصادي، وهو ما جعل كل تطور في الملف يحظى بمتابعة واسعة داخل المغرب وخارجه.

كما تعيد هذه الأحكام إلى الواجهة النقاش حول أهمية تعزيز آليات الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص شغلوا مواقع ذات تأثير في تدبير الشأن العام أو في مؤسسات تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

ورغم صدور الأحكام الابتدائية، فإن الملف لم يبلغ بعد محطته الأخيرة، إذ تظل الأحكام قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى وفق ما يتيحه القانون، ما يعني أن القضية مرشحة لمواصلة استقطاب الاهتمام، خلال المرحلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية اللاحقة.

وبين من يعتبر الأحكام مؤشراً على صرامة القضاء في مواجهة الجرائم المالية والشبكات الإجرامية، ومن يفضل انتظار الكلمة النهائية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، يبقى المؤكد أن ملف “إسكوبار الصحراء” سيظل واحداً من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم الأسماء التي ارتبطت به وطبيعة الوقائع التي كشف عنها.