إعلان على الإنترنت كشف المستور.. مداهمة شقة بمراكش كانت تستقطب زبائن اللذة!
ضربة قلم
لم تعد بعض الشقق السكنية، مجرد فضاءات للإقامة أو الكراء، بل تحولت، في بعض الحالات المعزولة، إلى واجهات لأنشطة غير قانونية تستغل التطور الرقمي ووسائل التواصل الحديثة، للإيقاع بالزبائن بعيدا عن أعين السلطات. وفي هذا السياق، شهدت مدينة مراكش عملية أمنية نوعية، انتهت بمداهمة شقة سكنية بحي مبروكة، بعدما قادت تحريات دقيقة إلى الاشتباه في استغلالها في أنشطة يجرمها القانون.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز، باشرت تحرياتها عقب رصد إعلانات منشورة عبر أحد مواقع الإعلانات الإلكترونية، يشتبه في استعمالها لاستقطاب الزبائن والترويج لخدمات مشبوهة. ولم تتعامل المصالح الأمنية مع الأمر باعتباره مجرد إعلان عابر، بل أخضعته للمراقبة والتحليل، قبل الانتقال إلى مرحلة التتبع الميداني وجمع المعطيات التي مكنت من تحديد مكان الشقة المعنية.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، جرى تنفيذ عملية مداهمة خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث أسفرت عن توقيف خمس فتيات إضافة إلى مالك الشقة، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز عدد من الهواتف المحمولة وعوازل طبية، وهي محجوزات من شأنها أن تساعد المحققين في استجلاء طبيعة النشاط الممارس، والكشف عن هوية كل من له علاقة بالقضية.
وتسلط هذه القضية الضوء على الطريقة التي أصبحت تستغل بها بعض المنصات الإلكترونية والإعلانات الرقمية في استدراج الزبائن، حيث لم يعد الإعلان يتم في الأزقة أو الأماكن العمومية، كما كان يحدث في الماضي، وإنما عبر فضاء الإنترنت الذي يتيح سرعة الانتشار وإخفاء الهوية نسبيا، وهو ما يفرض تحديات جديدة، أمام أجهزة إنفاذ القانون.
وتؤكد هذه القضية أن الأجهزة الأمنية، أصبحت هي الأخرى تعتمد على وسائل حديثة في الرصد والتتبع، سواء عبر المراقبة الرقمية أو جمع المعلومات أو تتبع الإعلانات المشبوهة، وهو ما مكن من كشف النشاط، قبل توسعه أو استقطابه لعدد أكبر من الأشخاص.
كما تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش، حول مسؤولية المنصات الإلكترونية التي تنشر الإعلانات المبوبة، ومدى نجاعة آليات المراقبة التي تعتمدها لمنع استغلال خدماتها في أنشطة مخالفة للقانون. فمع اتساع الفضاء الرقمي، أصبحت الحاجة ملحة إلى تطوير وسائل أكثر فعالية، لرصد المحتويات المشبوهة والتفاعل السريع معها.
من جهة أخرى، يؤكد مختصون أن محاربة مثل هذه الظواهر، لا تقتصر على التدخلات الأمنية وحدها، بل تتطلب أيضا معالجة اجتماعية واقتصادية وثقافية، بالنظر إلى تعدد العوامل التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى الانخراط في مثل هذه الأنشطة، سواء بسبب الهشاشة الاجتماعية أو البطالة أو الاستغلال من طرف شبكات منظمة.
وقد تم إخضاع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن أي امتدادات محتملة أو أشخاص آخرين، قد يكون لهم ارتباط بهذا النشاط، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه.
