إلى خالد سفير: دعوة لفتح تحقيق شامل في مشروع مدينة زناتة البيئية

ضربة قلم

يواصل خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قيادة مشاريع ضخمة مثل مدينة زناتة البيئية التي كانت تعد من أبرز المشاريع التنموية في المغرب. كان من المفترض أن يكون هذا المشروع نموذجًا للتنمية المستدامة، يخلق فرص عمل، ويحقق تحسنًا في حياة المواطنين. ومع ذلك، ظهرت العديد من التساؤلات حول بعض الممارسات المشبوهة التي شابت تنفيذ المشروع، لا سيما فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات والسمسرة غير المعلنة.

تم الإعلان عن مدينة زناتة البيئية عام 2013، ووفقًا للوعود التي تم إطلاقها، كان من المفترض أن توفر هذه المدينة فرص عمل لأكثر من 100,000 شخص، إضافةً إلى استيعاب 300,000 نسمة بتكلفة استثمارية قدرها 21 مليار درهم، مع الالتزام التام بمعايير التنمية المستدامة. لكن الواقع يشير إلى وجود مشاكل على أرض الواقع تتعلق بالعديد من التجاوزات التي تزعزع الثقة في المشروع.

من بين أبرز القضايا التي ظهرت، تم تداول أخبار تفيد بأن عمليات بيع العقارات التي كانت مخصصة للمنعشين العقاريين قد شهدت شبهات فساد، وتشهد اليوم أيضا في الجزئين 5 و6 شبهات فساد، حيث تم تفضيل أطراف معينة على حساب آخرين، مما يثير التساؤل حول مدى نزاهة العمليات التي تجري داخل المشروع. بينما يفترض أن تكون هذه العمليات خاضعة للشفافية والمنافسة العادلة، فإن هناك دلائل تشير إلى أن بعض المسؤولين داخل المشروع أصبحوا متورطين بشكل مباشر في ممارسات قد تضر بمصداقية المشروع.

في ظل هذه التجاوزات، يبدو أن الوقت قد حان للتدخل، والمطالبة بتحقيق شامل وجاد يكشف كل خيوط هذه العمليات. خالد سفير، كمدير عام لصندوق الإيداع والتدبير، تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة في ضمان نزاهة هذه المشاريع وضمان أن يكون كل ما يحدث داخلها متماشيًا مع أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية.

إننا نهيب بكم اليوم، إذا كانت لديكم النية الصادقة في تنظيف المشروع وضمان استمراريته بنجاح، أن تقوموا بفتح تحقيق شامل وشفاف يشرف عليه مختصون نزهاء، حتى يتمكن المواطنون من الاطمئنان على أن المشاركة في الاستفادة من هذا المشروع تمر بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة.

إذا كانت هناك ثغرات أو تجاوزات، فإن الوقت قد حان لإصلاحها بشكل جاد وفعّال، لأن المشاريع الكبرى مثل مدينة زناتة لا تحتمل أي شكوك في نزاهتها. إن ضمان الشفافية في جميع العمليات هو الخطوة الأولى نحو ضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف التي وُعد بها المواطنون.

إن مشروع مدينة زناتة البيئية يحمل في جوهره وعودًا تنموية كبرى، لكنه يواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا لنزاهته وشفافيته. فإما أن يكون نموذجًا حضريًا يحتذى به، أو أن يصبح شاهدًا على تغلغل المصالح الضيقة في مشاريع يفترض أن تخدم الصالح العام. وبينما يترقب المواطنون تحركًا حازمًا من الجهات الوصية، يبقى السؤال معلقًا: هل سينتصر منطق العدل والشفافية، أم ستستمر لعبة الامتيازات في الخفاء؟

وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تشديد الرقابة من قبل عمالة المحمدية وجماعة عين حرودة على عمليات البناء داخل المشروع، خصوصًا في ظل الاهتمام المتزايد لمفتشي وزارة الداخلية بملف التعمير. فالتجاوزات المسجلة، سواء في توزيع العقارات أو في تنفيذ الأشغال، قد تؤدي إلى تعقيدات قانونية وإدارية تهدد بنية المشروع وتضعه على المحك. لذلك، فإن فرض رقابة صارمة وضمان احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير، سيشكلان عاملاً حاسمًا في إنجاح هذا الورش الطموح وتحقيق أهدافه المعلنة.