إنصاف قضائي لأستاذ محروم من الأجر… ونأمل تسوية ملف الأستاذ م-ص قريبا

أصدرت المحكمة الإدارية بالجديدة حكما ضد الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية يقضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأستاذ ابتدائي سابق، بعد حرمانه من أجرته لمدة تقارب ست سنوات، وحرمانه من معاشه لمدة ثلاث سنوات بعد التقاعد.

الحكم أكد أن الأستاذ كان يستفيد من رخصة مرضية متوسطة الأمد، ولم تتخذ الوزارة في حقه أي إجراء تأديبي أو تفعيل مسطرة ترك الوظيفة، مما يجعل وقف الأجرة غير قانوني.

المحكمة قضت بصرف الأجرة ابتداء من 03 دجنبر 2015 إلى 31 غشت 2021، مع تسوية وضعيته تجاه الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من 01 شتنبر 2021، محمّلة الوزارة مسؤولية التأخير، واعتبرت أن الدفع بعدم الاستحقاق “غير مبرر” ويناقض وثائق الإدارة نفسها.

كما انتقد الحكم عجز الوزارة عن تقديم ما يفيد مراسلة صندوق التقاعد أو أداء الاشتراكات طوال مدة التوقف، مما ألحق بالأستاذ ضررا ماديا ومعنويا كبيرا.

هذا القرار القضائي يشكل إدانة صريحة لأسلوب تدبير ملف الموظف، ويوجه رسالة واضحة بوجوب احترام حقوق الموظفين أثناء المرض وبعد التقاعد، وإلا فإن الإدارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التعويض والترتيبات المالية والإدارية الناتجة عن تقصيرها.

وفي الختام، نأمل صادقين أن لا تتأخر نفس الوزارة في تحويل الأجر الموقوف منذ مدة طويلة للأستاذ م-ص الذي يشتغل بتزنيت، والذي برأته العدالة من شكاية كيدية.