ابن جرير.. الاستئناف يقلب حكم البراءة ويدين نائب رئيس جماعة وموظفين في قضية “العجلات المختفية”

ضربة قلم

شهد ملف قضائي أثار اهتمام المتابعين بمدينة ابن جرير تطورا جديدا، بعدما أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكشK حكما يقضي بإدانة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لابن جرير وموظفين جماعيين اثنين، وذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية، قد برأتهم من المنسوب إليهم في وقت سابق.

وقضت الهيئة القضائية بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بمؤاخذة المتهمين الثلاثة، مع الحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس منقولات، كانت موضوعة تحت تصرفهم بحكم المهام التي يشغلونها داخل المرفق الجماعي.

وفي المقابل، سجلت المحكمة تنازل جماعة ابن جرير عن مطالبها المدنية في الملف، وهو ما أنهى الجانب المتعلق بالتعويضات، دون أن يؤثر ذلك على المتابعة الزجرية التي واصلت مسارها إلى غاية صدور القرار الاستئنافي.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن المحكوم عليهم لم يتأخروا في سلوك المساطر القانونية المتاحة، حيث تقدموا بطعن بالنقض أملا في إعادة النظر في القرار الصادر ضدهم، وذلك بعد رحلة قضائية، امتدت لأشهر طويلة وعرفت عقد ثماني جلسات أمام محكمة الاستئناف منذ شهر ماي من سنة 2025.

وتعود جذور القضية، إلى شكاية كانت قد رفعتها الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لابن جرير إلى النيابة العامة المختصة، تحدثت فيها عن اختفاء عجلات كانت محفوظة بالمحجز الجماعي، في ظروف وصفت آنذاك بالغامضة، ما دفع وكيل الملك إلى إعطاء تعليماته بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية.

التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، قادت إلى الاشتباه في تورط النائب الجماعي المعني، الذي كان يشغل حينها مهمة النائب الرابع للرئيسة السابقة، إلى جانب موظفين تابعين للمستودع البلدي، حيث تمت متابعتهم جميعا في حالة سراح إلى حين استكمال مختلف مراحل التقاضي.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد خلصت في مرحلة أولى إلى عدم كفاية العناصر الموجبة للإدانة، وقضت ببراءة المتابعين الثلاثة، غير أن النيابة العامة لم تقتنع بذلك الحكم، فبادرت إلى استئنافه، لتأتي غرفة الجنح الاستئنافية بمراكش، بقرار مغاير قلب معطيات الملف رأسا على عقب، وأعلنت إدانة المتهمين بعد إعادة مناقشة الوقائع والوثائق المدرجة في القضية.

وبين حكم البراءة الابتدائي وقرار الإدانة الاستئنافي، يبقى الملف مفتوحا على تطورات جديدة في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة النقض، التي قد تحسم بشكل نهائي في واحدة من القضايا، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة ابن جرير خلال الأشهر الأخيرة.