اجتماع تاريخي بلا حضور: رئاسة الحكومة تتولى قيادة ملف المحاماة

ضربة قلم

شهد مقر رئاسة الحكومة صباح اليوم الجمعة 13 فبراير، لقاءً مهمًا جمع ممثلين عن رئاسة الحكومة وعددًا من مديري مصالحها مع نقباء هيئات المحامين، في خطوة مفاجئة حملت في طياتها مؤشرات قوية على إعادة ترتيب أوراق قطاع العدالة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد غاب عن هذا الاجتماع أي حضور من وزارة العدل، بما فيها الوزير وأطر الوزارة، ما اعتبره البعض رسالة واضحة بأن ملف المحاماة الشائك، لم يعد في عهدة الوزارة، وأن الرئاسة ستتولى الإشراف المباشر على الملف، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي طالت المفاوضات السابقة.

وأكدت المصادر أن اللقاء، خلص إلى الاتفاق على منهجية واضحة لتنظيم العمل، مع حرص على إطلاق آليات تسمح بتجاوز الاحتقان الذي شهدته الفترة الأخيرة. ولم تُكشف بعد تفاصيل أكثر حول المخرجات النهائية للاجتماع.

ويأتي هذا التطور بعد أزمة كبيرة، شهدها قطاع العدالة، حيث خاض المحامون سلسلة من الإضرابات الشاملة احتجاجًا على مسودة قانون المهنة، وهو ما أدى إلى شلل المحاكم لأسابيع، وأثار حالة من التوتر بين الأطراف المعنية.

الغياب الكلي للوزارة عن هذا الاجتماع، وفق مصادر متابعة، يُعد خطوة رمزية وعملية في الوقت ذاته: إعادة الملف إلى الرئاسة، كتحرك لتهدئة الوضع وكسر حالة الاحتقان، وضمان إدارة مباشرة للملف، بما يفتح الطريق أمام استئناف العمل القضائي دون تعطيل.