احتقان داخل المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.. نقابة الموظفين تندد بـ”التدبير الأحادي” وتطالب بإشراك حقيقي في القرار

وجاء في البيان ما يلي:

اجتمع المكتب النقابي لموظفي مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات يوم 13 ماي 2026 بمقر المعهد، تدارس من خلاله التطورات التي تعرفها المؤسسة في الآونة الأخيرة، والتي يتم طرحها في غياب مقاربة تشاركية حقيقية. كما سجل أن المنهج الأحادي في تدبير الشأن الداخلي للمؤسسة يمس بشكل مباشر مبادئ الحكامة الجيدة ويضرب في العمق حق الموارد البشرية.

والمكتب النقابي، إذ يتابع ببالغ القلق والاستياء هذه التطورات التي تتم دون إشراك فعلي للموظفين وممثليهم في مختلف مراحل بلورتها، فإنه:

• يسجل رفضه القاطع لكل تغيير مفروض يتم خارج إطار الحوار والتشاور المؤسساتي.
• يؤكد أن النهج الأحادي في تدبير الشأن الداخلي للمؤسسة يمس بشكل مباشر مبادئ الحكامة الجيدة، ويضرب في العمق حق الموارد البشرية في المعلومة وفي المشاركة في صياغة القرارات التي تهم مستقبلها المهني والمؤسساتي.
• يعبر عن استغرابه الشديد من استمرار تغييب الموظفين الإداريين من مختلف مسارات النقاش واتخاذ القرار، رغم كونهم يشكلون ركيزة أساسية في سير المؤسسة، وفاعلاً محورياً في استمراريتها الإدارية والمالية والتنظيمية والبيداغوجية.
• يسجل بقلق بالغ أن الموظفين أصبحوا في كثير من الأحيان آخر من يتوصل بالمعلومة الرسمية، في حين يتم تداول القرارات والتوجهات عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية قبل إبلاغ المعنيين داخل المؤسسة، وهو ما يعمق منطق الإقصاء ويكرس غياب التواصل الداخلي المسؤول.
• يؤكد تشبثه بالطابع العمومي للمؤسسة وحرصه على الدور ذي المنفعة العامة الذي تضطلع به.

وإننا نعتبر أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن ينجح إلا عبر إشراك فعلي ومسؤول لكافة مكونات المؤسسة، وفي مقدمتها الموظفون باعتبارهم شريكاً أساسياً في البناء والتطوير والاستمرارية. وما مواصلة أداء مهامهم اليومية بكل التزام ومسؤولية، في ظل غياب أي تحفيزات مادية أو معنوية، إلا برهان على تمسكهم العميق برسالة المؤسسة وبدورها العمومي، وحرصهم على استمراريتها في خدمة الصالح العام.

ونهيب بموظفات وموظفي مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بالالتفاف حول الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دفاعاً عن مطالبهم المشروعة والعادل.