ضربة قلم
شهدت السدود المغربية خلال نهاية شهر يناير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات المياه المخزنة، بعد موجة من الأمطار الغزيرة، التي شملت عدة مناطق بالمملكة، ما أسهم بشكل مباشر في تحسين الوضعية المائية، بعد فترة طويلة من الجفاف الجزئي وقلّة التساقطات في بعض الأحواض المائية.
بحلول 30 يناير 2026، وصلت نسبة الملء الإجمالية للسدود المغربية، إلى مستويات قياسية قريبة من 60٪ من السعة الكاملة، مقارنة بمعدلات أقل بكثير سجلت في نفس الفترة، من العام الماضي، ما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم المياه المخزنة نتيجة التساقطات الأخيرة.
وقد أظهرت الإحصاءات الأولية فروقات ملحوظة بين الأحواض المائية المختلفة، حيث سجلت سدود حوض أبي رقراق أعلى نسب الملء، تلتها سدود حوض تانسيفت وسدود حوض سبو، في حين بقيت بعض السدود، في مناطق أقل تساقطًا أقل من المعدل، مما يبرز التباين الجغرافي في توزيع المياه.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير في منسوب السدود، في وقت يحتاج فيه المغرب، إلى إدارة دقيقة لموارد المياه، خصوصًا مع تزايد الطلب عليها في الفلاحة والشرب والطاقة، إذ تعتبر السدود، العمود الفقري لتأمين المخزون المائي الوطني، ومواجهة أي تقلبات مستقبلية في الطقس.
كما يمثل هذا التطور، فرصة لتعزيز المخزون المائي للقطاعات الحيوية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالجفاف الممتد أو نقص المياه في المناطق الحضرية والقروية، كما يسهم في تحسين الظروف البيئية المحلية، ورفع مستوى الأمان المائي للسكان.
وفي المجمل، يعكس هذا الارتفاع تحسنًا ملموسًا في الوضع المائي بالمغرب، لكنه يظل مرتبطًا بمتابعة دقيقة للتساقطات القادمة، وإدارة الموارد بشكل مستدام، لضمان استمرار هذا المخزون وتحقيق الاستفادة المثلى منه، على المدى القصير والطويل.
