استقالة جماعية تهزّ مجلس أغبالو نكردوس… اتهامات بالشلل والتسيير الانفرادي تفجّر الأزمة

في خطوة مفاجئة، تعكس حجم التوتر داخل مجلس جماعة أغبالو نكردوس، الواقعة ضمن دائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، أعلن تسعة أعضاء عن تقديم استقالة جماعية، موجّهة إلى والي جهة درعة تافيلالت، عامل الإقليم، احتجاجًا على ما وصفوه بوضع مختل يعرقل أداء المؤسسة المنتخبة.

وبحسب مضمون المراسلة، فإن قرار الانسحاب لم يكن وليد لحظة، بل جاء بعد تراكم اختلالات اعتبرها الموقعون، سببًا مباشرًا في شلل دواليب المجلس، متهمين رئيس الجماعة بعدم تنفيذ مقرراته، سواء الراهنة أو السابقة، رغم تنبيهه مرارًا إلى ذلك دون جدوى.

المستقيلون سجلوا كذلك ما اعتبروه تجاوزات متكررة، لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، مؤكدين أنهم سبق أن طرقوا أبواب الجهات المختصة، عبر شكايات رسمية، غير أنها، حسب تعبيرهم، لم تلقَ أي تفاعل ملموس.

ولم تتوقف انتقاداتهم عند هذا الحد، إذ تحدثوا عن تعطيل عمل اللجان الدائمة وعدم تفعيل توصياتها، إلى جانب ما وصفوه بإقصاء ممنهج لبعض الأعضاء، وغياب تفويض واضح للنائب الرابع للرئيس، وهو ما انعكس، وفق روايتهم، سلبًا على السير العادي للمرفق العمومي.

كما أشاروا إلى افتقار المجلس لرؤية تدبيرية واضحة، في ظل تعثر إعداد برنامج عمل الجماعة، ما أدى، بحسبهم، إلى ارتجالية في التسيير وانفراد في اتخاذ القرار، متهمين الرئيس باللجوء إلى أساليب “انتقامية” تجاه المعارضة، من خلال إدراج نقاط لإعفائهم من مهامهم ضمن دورات المجلس.

وفي هذا السياق، استحضر الأعضاء المعنيون حالات محددة، من بينها إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، التي لم تحظَ بموافقة سلطة الوصاية، إضافة إلى إعفاء كاتب المجلس خلال دورة فبراير الأخيرة، معتبرين أن هذه القرارات شابتها خروقات قانونية، وتم تبريرها بدوافع غير مقنعة.

وختم المستقيلون مراسلتهم بالتأكيد على أن هذه الخطوة، تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددين على أن المجلس، طيلة أزيد من 41 شهرًا من ولايته، لم ينجح في الاستجابة لتطلعات الساكنة، في ظل ما وصفوه، بضبابية في الرؤية وارتباك في التدبير، الأمر الذي دفعهم، بحسب تعبيرهم، إلى الانسحاب من هذه التجربة الجماعية.