اعتقال “بن النسناس” يشعل الجدل.. أين تنتهي حرية صناع المحتوى وأين يبدأ القانون؟
ضربة قلم
أثار قرار متابعة اليوتيوبر المعروف بلقب “بن النسناس”، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بتمارة، موجة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المعني بالأمر، يعد من بين صناع المحتوى الذين راكموا عدداً مهماً من المتابعين من خلال فيديوهات المغامرات والتحديات التي كان ينشرها بشكل متواصل.
القضية لم تعد مجرد جدل افتراضي أو سجال بين مؤيدين ومعارضين، بل انتقلت إلى أروقة العدالة، بعدما دخلت السلطات المختصة على الخط، وفتحت تحقيقاً في عدد من الوقائع، التي أثارت استياءً واسعاً لدى الرأي العام، خصوصاً بعد تداول محتويات، اعتبرها كثيرون صادمة ومسيئة للقيم الإنسانية وللذوق العام.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح يتنافس فيه صناع المحتوى على تحقيق أكبر عدد من المشاهدات والمتابعات، غير أن هذا السباق المحموم نحو “البوز” جعل البعض، يتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية سعياً وراء الشهرة السريعة والأرباح الرقمية.
ويرى متابعون أن قضية “بن النسناس” تعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً جديداً، يتعلق بحدود حرية صناعة المحتوى، والفارق بين الإبداع المشروع وبين السلوك الذي قد يشكل خرقاً للقانون أو مساساً بمشاعر المجتمع. فليس كل ما يجلب المشاهدات يعتبر مقبولاً، وليس كل ما يحقق الانتشار محمياً من المساءلة القانونية.
كما أعادت هذه القضية فتح النقاش، حول المسؤولية التي يتحملها المؤثرون واليوتيوبرز، أمام جمهور يضم آلاف القاصرين والشباب، إذ يعتبر كثيرون أن صانع المحتوى، لا يقدم مجرد فيديوهات للترفيه، بل يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في سلوكات فئات واسعة من المتابعين.
وفي المقابل، يرى آخرون أن الحكم على الأشخاص، يجب أن يبقى من اختصاص القضاء وحده، وأن مرحلة البحث والتحقيق والمتابعة، لا تعني الإدانة النهائية، لأن الأصل هو قرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
اللافت في هذه القضية، أن الجدل لم يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل امتد إلى نقاش أوسع حول طبيعة المحتوى المنتشر على المنصات الرقمية المغربية. فكل مرة يطفو إلى السطح ملف مشابه، يعود السؤال نفسه: إلى أين تتجه صناعة المحتوى؟ وهل أصبحت بعض القنوات، تبحث عن الإثارة بأي ثمن؟ أم أن المنصات نفسها تشجع هذا النوع من المحتويات من خلال خوارزميات تكافئ كل ما يثير الصدمة والجدل؟
ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم، ليس معزولاً عن التحولات التي يعرفها العالم الرقمي، حيث أصبحت الشهرة تُقاس بعدد النقرات والمشاهدات، أكثر مما تُقاس بجودة المحتوى أو قيمته المعرفية والثقافية. وفي ظل هذه المعادلة، يجد بعض صناع المحتوى أنفسهم منجرفين، نحو البحث عن أفكار أكثر غرابة وإثارة من أجل المحافظة على نسب المشاهدة.
ومهما كانت تفاصيل الملف القضائي ومآلاته المستقبلية، فإن قضية “بن النسناس” تبدو مرشحة، لأن تتحول إلى محطة جديدة في النقاش الدائر حول أخلاقيات المحتوى الرقمي وحدود الحرية والمسؤولية داخل الفضاء الإلكتروني المغربي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من المسطرة القضائية، يبقى الفصل الأخير في هذه القضية بيد العدالة، التي ستقول كلمتها بناءً على نتائج الأبحاث والتحقيقات والمعطيات القانونية المتوفرة، بعيداً عن الأحكام المسبقة والانفعالات التي تملأ منصات التواصل الاجتماعي.
