الأحصنة تقود مسؤولين أمنيين إلى وراء القضبان: فضيحة الشغب تكشف المستور!

ضربة قلم

في واحدة من أغرب الفضائح التي شهدها المغرب، أصدرت غرفة جرائم الأموال بالرباط أحكامًا بالسجن على مجموعة من المسؤولين الأمنيين والمقاولين، بعد اكتشاف صفقة خيول مستوردة مريضة، كان من المفترض أن تُستخدم في تعزيز الأمن الوطني ومكافحة الشغب. لا نعلم إن كان الهدف هو أن تصاب فرق الشغب بالعدوى، أم أن الفكرة كانت أن ينهار المحتجون من الضحك وهم يرون أحصنة تسعل في وجههم!

القضية، التي قد تصلح سيناريو لفيلم هزلي أكثر من كونها ملفًا قضائيًا، أطاحت بمدير مدرسة الخيالة في الأمن الوطني، الذي حُكم عليه بثلاث سنوات ونصف سجناً نافذاً، بينما نال عميدا شرطة عقوبة السجن لسنتين ونصف، في حين وُزعت أحكام أخرى بالسجن لمدة سنتين على أربعة مقاولين. هؤلاء العباقرة استوردوا خيولًا من بلجيكا وهولندا، بمبلغ 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، وكأنها خيول سباق مُعدّة للفوز بكأس العالم، لكنها للأسف وصلت وهي بالكاد تستطيع الوقوف على حوافرها!

تفجرت الفضيحة عندما علم المدير العام للأمن الوطني، أن الأمور زادت عن حدها، فتقدّم بشكاية للنيابة العامة، التي أحالت الملف إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وهنا، كانت المفاجأة: وثائق مزورة، اختلاسات بالجملة، وشهادات صحية مزيفة تشهد أن الخيول في قمة العافية، بينما الحقيقة أنها تحتاج إلى سرير مستشفى أكثر من ساحة تدريب.

التحقيقات كشفت أن بعض الخيول لم تكن تصلح حتى لمجرد النزهة، فما بالك بمواجهة الحشود الغاضبة! وإذا كانت الشرطة تعتمد على الأحصنة لضبط الأمن، فمن يضبط الشرطة عندما تتحوّل إلى سمسار خيول مريضة؟

هذه الحادثة تجعلنا نتساءل: هل كنا سنرى في المستقبل وحدة لمكافحة الشغب مكونة من خيول تعاني من الأنفلونزا وتحتاج إلى عيادة بيطرية متنقلة؟ أم أن المحتجين كانوا سيُطلب منهم تفهّم الوضع، والتظاهر بهدوء احترامًا لحالة الأحصنة الصحية؟

في النهاية، القضاء قال كلمته، وأثبت أن المرض لم يكن في الخيول فقط، بل في طريقة تسيير الصفقات العمومية. ويبقى السؤال الأكبر: كم من الصفقات الأخرى تمرّ بنفس الطريقة، لكن بدون “حصان طروادة” يكشف المستور؟