الأمطار تتحول إلى شماعة للغلاء: من يلهب أسعار الخضر والفواكه في الأسواق؟

تتجدد في كل موسم فلاحي، موجة التساؤلات حول الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء الارتفاع المتواصل لأسعار الخضر والفواكه، خصوصًا في أعقاب التساقطات المطرية الأخيرة، التي كان يُنتظر أن تخفف الضغط عن جيوب المستهلكين. غير أن واقع الأسواق يُظهر أن الأمطار، بدل أن تكون عامل انفراج، تحولت إلى عنصر، يُستعمل لتبرير زيادات متلاحقة، تثير الكثير من علامات الاستفهام.

فاعلون مهنيون وجمعيات تعنى بحماية المستهلك، يرون أن الخلل، أعمق من مجرد تقلبات مناخية عابرة، مؤكدين أن بنية التسويق نفسها، أصبحت أحد أبرز أسباب الغلاء. فبين الضيعة ونقطة البيع، تتكاثر حلقات الوساطة، وتتضخم هوامش الربح، ليجد المستهلك نفسه، أمام أسعار، لا تعكس لا كلفة الإنتاج، ولا حجم العرض الحقيقي المتوفر.

ويشير هؤلاء إلى أن نشاط بعض الوسطاء، والباعة بالتقسيط، يتم في غياب ضوابط صارمة، ما يفسح المجال للمضاربة واستغلال الظرفية، سواء تعلق الأمر بتخوفات مرتبطة بندرة محتملة، أو بتأويل مبالغ فيه، لتأثير التساقطات على المحاصيل. وفي هذا السياق، تُسجَّل ممارسات تُسهم في خلق انطباع زائف، بارتفاع الطلب، ما يدفع الأسعار إلى مستويات غير مبررة.

في المقابل، يعترف مهنيون في القطاع بوجود صعوبات ميدانية حقيقية، من بينها تعقّد عمليات الجني والنقل، بسبب الأوحال ورداءة المسالك، إضافة إلى تأثر قاعدة العرض والطلب، بتقلبات سريعة. غير أنهم يؤكدون أن هذه الإكراهات، تبقى ظرفية، ولا يمكن أن تفسر وحدها استمرار الغلاء واتساعه، ليشمل أغلب الخضر والفواكه.

كما يطرح موضوع التصدير نفسه بقوة، ضمن هذا النقاش، إذ يرى متتبعون أن توجيه كميات مهمة من المنتوج نحو الأسواق الخارجية، دون مراعاة دقيقة لحاجيات السوق الداخلية، يُربك التوازن الطبيعي للأسعار، ويضاعف الضغط على المستهلك، خاصة في فترات تعرف طلبًا مرتفعًا.

وأمام هذا المشهد، تتعالى الأصوات المطالبة بإرساء مراقبة دائمة، وفعالة للأسواق، لا ترتبط بالمواسم، أو بردود الفعل الظرفية، بل تقوم على تتبع مسار المنتوج، وتحديد المسؤوليات، بشكل واضح. كما يُشدد على أن أي مقاربة ناجعة لمعالجة الغلاء، تستوجب إصلاحًا هيكليًا لسلاسل التوزيع، بما يضمن عدالة الأسعار، ويحمي القدرة الشرائية للمواطن، دون الإضرار بالفلاح أو بالاقتصاد الوطني.