التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بين بلاغ على الورق وواقع على الأرض

ضربة قلم

في زمن تتزايد فيه انتظارات الموظفين العموميين من مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتتعاظم فيه التحديات المرتبطة بجودة الخدمات الصحية والتدبير الإداري، يأتي البلاغ الصادر عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ليحمل رسائل متعددة تتجاوز الطابع الإخباري إلى محاولة رسم ملامح مرحلة جديدة من العمل التعاضدي، قوامها الإصلاح المؤسساتي، وتجويد الخدمات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالبلاغ، الصادر عقب انعقاد المجلس الإداري العادي يوم 14 فبراير 2026 بالرباط، لا يكتفي بسرد القرارات، بل يعكس توجهاً استراتيجياً، يروم إعادة ترتيب البيت الداخلي للتعاضدية، في سياق وطني موسوم بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبنقاش عمومي واسع حول الحكامة وربطها بمصالح المنخرطين.

قراءة في مضامين البلاغ:

أول ما يلفت الانتباه في البلاغ، هو التأكيد المتكرر على المرجعية القانونية والتنظيمية، واستحضار النصوص المؤطرة للعمل التعاضدي، وهو ما يوحي بوجود إرادة لإعادة التموضع داخل الإطار المؤسساتي السليم، خاصة بعد سنوات من الجدل حول تدبير هذا القطاع.

كما يعكس البلاغ وعياً واضحاً بضرورة الانتقال من منطق التسيير اليومي إلى منطق التخطيط الاستراتيجي، من خلال:

• التركيز على تحديث المنظومة التعاضدية.

• ربط العمل التعاضدي بورش الحماية الاجتماعية.

• تعزيز التحول الرقمي.

• الرفع من جودة الخدمات الصحية والاجتماعية.

هذه النقاط توحي بأن التعاضدية، تحاول تقديم نفسها كفاعل مواكب للإصلاحات الكبرى، لا كمؤسسة منعزلة عن التحولات التي يعرفها القطاع الصحي والاجتماعي.

قراءة في البعد الصحي والاجتماعي:

يولي البلاغ حيزاً مهماً لتوسيع شبكة الوحدات الصحية، وتأهيل المراكز الطبية، وتحسين خدمات العلاج والتشخيص، وهو ما يعكس إدراكاً لحجم الضغط الذي تعيشه هذه المرافق، خصوصاً مع:

• ارتفاع عدد المنخرطين.

• ارتفاع كلفة العلاج.

• تنامي الطلب على الخدمات الصحية التعاضدية.

غير أن هذا الطموح يظل رهيناً بقدرة المؤسسة على الانتقال من الإعلان إلى الإنجاز، خاصة وأن تجارب سابقة أظهرت أن توسيع العرض الصحي لا يواكبه دائماً تحسين في جودة الاستقبال والخدمات.

قراءة في الشق المالي والحكامة:

يحمل البلاغ إشارات واضحة إلى:

• اعتماد تقارير الافتحاص؛

• تفعيل المراقبة الداخلية؛

• ضبط التحويلات المالية؛

• تسوية الملفات العالقة.

وهي عناصر تعكس محاولة استعادة الثقة في التدبير المالي، في ظل تراكم ملفات ثقيلة ارتبطت في الذاكرة الجماعية للمنخرطين بإشكالات الاختلالات وسوء التدبير.

كما أن التشديد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإن جاء بصيغة عامة، فإنه يشي برغبة في إضفاء طابع مؤسساتي على المرحلة المقبلة، ولو على مستوى الخطاب.

البعد السياسي-المؤسساتي للبلاغ:

من خلال لغته، يبدو البلاغ موجهاً إلى أكثر من جهة:

• إلى المنخرطين لطمأنتهم بأن المؤسسة تتحرك.

• إلى السلطات الوصية لإظهار الالتزام بالقانون.

• إلى الرأي العام لتقديم صورة مؤسسة إصلاحية.

وهنا يبرز البعد التواصلي للبلاغ، الذي لا يقتصر على الإخبار، بل يسعى إلى بناء سردية جديدة حول التعاضدية، مفادها: الانتقال من مرحلة الأزمات إلى مرحلة الإصلاح.

خلاصة تحليلية:

يمكن القول إن بلاغ المجلس الإداري يعكس:
وعياً مؤسساتياً بضرورة الإصلاح.
 توجهاً نحو الحكامة والرقمنة.
 تركيزاً على البعد الصحي والاجتماعي.
 لكنه يظل بلاغ نوايا ما لم يُترجم إلى نتائج ملموسة.

فالرهان الحقيقي، لا يكمن في كثرة القرارات، بل في:

• سرعة تنفيذها.

• وضوح أثرها على المنخرط البسيط.

• قدرتها على استعادة الثقة المفقودة.

وبين خطاب الإصلاح وانتظارات المنخرطين، يبقى الاختبار الفعلي هو: هل ستنجح التعاضدية في الانتقال من منطق البلاغات إلى منطق الإنجازات؟