التنسيق النقابي بقطاع الصحة: خطوات ملموسة نحو تحسين وضعية الأطر الصحية في إطار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024
ضربة قلم
التنسيق النقابي بقطاع الصحة في المغرب أبدى ارتياحه بشأن تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث تم تسجيل تقدم في تطبيق عدد من نقاط هذا الاتفاق، بما في ذلك الموافقة على زيادة قدرها 500 درهم لصالح أطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية. هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز 2025، وقد تم توقيع المرسوم المتعلق بها من قبل الوزراء المعنيين، مع إشارة إلى أنه سيتم المصادقة عليه قريبًا في مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
كما تم التوصل إلى توافق بشأن السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وجاري العمل على صياغة المراسيم التعديلية التي تشمل الممرضين المساعدين والإعداديين، بالإضافة إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع إمكانية إدراج المتصرفين في إطارهم الأصلي. وقد تم أيضًا الاتفاق على نشر الإعلان الخاص بإدماج المتصرفين في أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة قريبًا.
أما بالنسبة للتعويض عن البرامج الصحية، فقد تم الاتفاق على اعتماد مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليًا، مع توحيد المعايير في المرسوم المقبل. كما يجري حاليًا دراسة تقنية للمقترح المشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي لتحسين آليات الترقي في الوظائف الصحية.
وفيما يتعلق بالأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، تم إقرار مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن إحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتمت الإشارة إلى استمرارية تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع التأكيد على تضمين جميع الضمانات والمقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي.
هذه الإنجازات تأتي ضمن جهود المجتمع النقابي لتحسين وضعية الأطر الصحية في المغرب، وضمان حقوقهم المالية والإدارية.
