الحركة الانتقالية 2025: سافر معنا إلى المجهول!

ضربة قلم

ها قد عادت الحركة الانتقالية، هذا المسلسل المغربي السنوي الذي يجمع بين الدراما والخيال العلمي، حيث يجتهد الأستاذ في طلب الانتقال وكأنه يتقدم للهجرة إلى كوكب آخر، ويُمنح نقطًا وكأنه في لعبة “ماريو”، بينما الوزارة تلعب دور “الداور الكبير” الذي لا يُسأل عمّا يفعل.

الإدارة الرقمية… لكن العقلية خشبية

“ستُجرى الحركة عبر البوابة الإلكترونية”… ممتاز ! يبدو أننا في الطريق إلى الرقمنة، لكن لحظة! ما زلتَ مضطرًا لطباعة الطلب وتوقيعه وإرفاقه بـ 50 وثيقة مصادق عليها، وإرساله عبر “السعاة الإداريين” إلى الأكاديمية، الذين بدورهم قد يستقلون بغلة للوصول في الوقت المحدد.

رقميًا في الواجهة، ورقيًا في الخفاء… إنها النسخة المغربية من الحكومة الذكية!

نقط الاستقرار: كلما بقيت أكثر… أصبحت أقل حظًا!

منطق الوزارة واضح: “كلما استقررت أكثر في نفس الجحيم، تُمنح نقطتين تشجيعيتين للبقاء في الجحيم أطول.”

تخيل أستاذًا قضى 10 سنوات في قرية نائية لا يصلها إلا الحمام الزاجل، يحصل على 20 نقطة… فقط! بينما يحصل آخر، حديث التخرج، متزوج من موظفة بالداخلية، على امتياز 15 نقطة + نقاط أطفال + إعاقة كبدية مزعومة + دعاء الوالدة… وينتقل مباشرة إلى حي راقٍ.

أهذا نظامٌ عادل؟ أم برنامج “خليكْ حْدا البابْ”؟

نظام الامتياز: الزواج أو الهلاك

لا تسأل عن النقط، اسأل عن الحالة العائلية!
أنت أعزب؟ مطلق؟ تعيش مع القطط؟ إذن… احزم حقائبك، لأنك ستقضي باقي مسيرتك المهنية في “تمغارت السفلى” أو “جبل لامفرار”.

أما إن كنت متزوجًا من موظفة في الوزارة (حتى لو في قطاع الماء والغابات)، فلك الحق في الانتقال، وفتح الحدود، وربما تعيين سائق خاص.
بالمختصر: من لا يتزوج لا يتحرك!

الاختيار السادس عشر: مقامرة تربوية!

أدخلنا الله في نظام غريب اسمه “الاختيار السادس عشر”، وهو بند يعطي للأستاذ خيارًا بأن يرمي بنفسه في أي مكان مجهول خارج مديريته، شرط أن يكون شاغرًا… أو يحتمل أن يكون شاغرًا… أو قد يصبح شاغرًا… أو ربما سيتقاعد صاحبه يوما ما.

أشبه ما يكون بلعبة “غميضة” بين الأستاذ والوزارة: أنت تختار، وهم يختفون!

الطعون… في مهب الريح

تختم الوزارة كلامها بإمكانية تقديم طعن خلال أجل أقصاه 10 أيام، وهو ما يشبه أن تقول لشخص غرق في بئر منذ أسبوعين: “لك الحق أن تشتكي للمياه الجوفية.”
النتائج تعلن، والأساتذة يصرخون، والوزارة ترد بجملة واحدة: “كلشي دار بالمعايير!”

في الختام: الحركة الانتقالية أم “الحكرة الانتقائية”؟

الحركة الانتقالية تحولت من وسيلة لتحسين ظروف الأستاذ إلى لعبة قمار إدارية، حيث تُمنح النقط وفق معايير تعجيزية، ويتم تفضيل الحالات الاجتماعية لا المهنية، ويتم تدوير الأساتذة كما تُدوّر العجلات الاحتياطية للسيارات.

أما الأستاذ، فهو “الضحية الكلاسيكية” الذي ينتظر حظه في كل سنة، بينما يقول لنفسه:
“اللهم حركة بلا نتيجة، ولا نتيجة بلا حركة!”