الحق يتحول إلى استثناء: مصطفى الوافي يعتصم لكسر صمت الإقصاء أمام شركة تهيئة زناتة

توصلنا من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية ببلاغ إخباري، يعكس مرة أخرى وجها من وجوه الاختلالات، التي لا تزال تطبع ملفات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، حيث تتقاطع الوعود الرسمية مع واقع ميداني، يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير الاستفادة وحدود الإنصاف. بلاغ لا يكتفي بسرد وقائع، بل يضعنا أمام حالة إنسانية، تختزل معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين ظلوا ينتظرون إنصافا طال أمده، في سياق برامج عمومية، كان يفترض أن تنهي عقودا من الهشاشة، فإذا بها في بعض الحالات تعيد إنتاج الإقصاء بأشكال جديدة.

وفي هذا الإطار، جاء في البلاغ أنه بمؤازرة وتضامن فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي والمحمدية، يخوض المواطن المصطفى الوافي، أحد ضحايا الإقصاء من الاستفادة من إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، اعتصاما يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 ابتداء من هذا الصباح أمام مقر شركة تهيئة زناتة، وذلك على خلفية استثنائه من الاستفادة، رغم إدراج اسمه ضمن لوائح الإحصاء، خلافا لباقي ساكنة دوار بيكي ضيعة حوري بجماعة عين حرودة، عمالة المحمدية، الذين شملهم برنامج الدولة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.

وأضاف البلاغ أن فرع الجمعية بالمحمدية يتابع هذا الملف منذ سنة 2021، حيث قام بمراسلة مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها عمالة المحمدية وشركة تهيئة زناتة، مطالبا بالتدخل العاجل، لتمكين المعني بالأمر، من حقه المشروع في السكن اللائق، وهو الحق الذي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، غير أن هذه المساعي، حسب البلاغ، لم تلق الاستجابة المطلوبة إلى حدود الساعة.

عن المكتب.