الحكم على ابتسام لشكر… قرار قضائي يثير تفاعلات واسعة
ضربة قلم
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، حكمًا بالسجن لمدة سنتين ونصف في حق الناشطة ابتسام لشكر، في ملف أثار نقاشًا واسعًا داخل المغرب وخارجه. القضية شغلت الرأي العام منذ انطلاق أطوارها، بحكم ارتباطها بمواضيع حساسة ذات بعد مجتمعي وثقافي، ما جعل المتابعة الإعلامية والجماهيرية لها لافتة.
الحكم وردود الأفعال
جاء الحكم بعد جلسات استمرت لأسابيع، انتهت بقرار يقضي بسجن المعنية بالأمر ثلاثين شهرًا نافذًا. وبينما أعلن فريق الدفاع عزمه على الاستئناف، اعتبر قطاع واسع من المتابعين أن القرار يحمل رسالة واضحة بشأن مكانة القانون في التعامل مع القضايا التي تثير الجدل العام.
الشارع المغربي انقسم في قراءته لهذا الحكم؛ فهناك من رأى أنه خطوة منسجمة مع ما يعتبرونه حماية للثوابت، في حين أكد آخرون أنه يفتح نقاشًا جديدًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة. ورغم هذا التباين في المواقف، إلا أن الغالبية أعربت عن ارتياحها واعتبرت أن الحكم أثلج صدرها، لما يحمله من دلالات قانونية ورمزية في آن واحد.
خاتمة
يظل الحكم الصادر في قضية ابتسام لشكر محطة بارزة في مسار النقاش العمومي بالمغرب، بين من يرى فيه انتصارًا للقانون وحماية لقيم المجتمع، ومن يعتبره مناسبة للتأمل في علاقة العدالة بالحريات الفردية. وفي جميع الأحوال، يبقى الباب مفتوحًا أمام الاستئناف، بما يعكس الطبيعة التدرجية للعمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة.
