الحكومة السنغالية ترفض حكم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم… والمغرب يتسلّم الكأس بالقانون!

يبدو أن كأس إفريقيا 2025، قررت أن تقوم بجولة سياحية قصيرة.. قبل أن تستقر أخيرًا في العنوان الصحيح: المغرب!

فبعد كثير من الصراخ والبيانات النارية القادمة من دكار، اكتشف الجميع أن القصة ليست “سرقة لقب” كما تم تسويقها، بل مجرد تطبيق بسيط -نعم بسيط جدًا- لبنود قانونية واضحة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لكن، كما هو معروف، حين لا تعجبك النتيجة… فأسهل حل هو إعلان “حالة طوارئ رياضية”!

الحكومة السنغالية دخلت على الخط بكل ثقلها، وكأن الأمر يتعلق بترسيم حدود دولية، لا بمباراة كرة قدم. بيانات مليئة بكلمات من قبيل “النزاهة”، “العدالة”، “الإنصاف”… لدرجة قد يظن القارئ، أن إفريقيا كانت تعيش عصرًا ذهبيًا من الشفافية الرياضية، إلى أن جاء هذا القرار “المفاجئ” ليقلب الطاولة!

لكن المفارقة الجميلة -والساخرة في الآن نفسه- أن القرار لم يسقط من السماء، بل استند إلى مواد قانونية واضحة (82 و84)، أي أن “الصدمة” الحقيقية ليست في القرار… بل في قراءة القوانين متأخرًا!

أما الحديث عن “نتيجة حُسمت داخل الملعب”، فهو بالفعل جميل جدًا كشعار… لكنه يصبح أكثر جمالًا، عندما تكتمل المباراة أصلًا وفق القواعد. لأن كرة القدم، بكل بساطتها، ليست فقط 90 دقيقة، بل أيضًا احترام لما قبلها وما بعدها. وهنا بالضبط، يبدو أن المغرب، لم يحتج لتسجيل أهداف… بل فقط إلى احترام الدفتر القانوني حتى النهاية.

وبينما تطالب دكار بتحقيق دولي في “شبهات فساد”، يبتسم القرار بهدوء ويقول: “أنا هنا… مكتوب في اللائحة، وليس في الكواليس.”

وفي النهاية، وجدنا أنفسنا أمام سيناريو طريف:
منتخب فاز فوق الورق لأنه احترم القواعد،
ومنتخب خسر… ثم قرر أن يعوض الخسارة، ببيانات أطول من زمن المباراة نفسها!

الخلاصة؟
المغرب لم يربح فقط بثلاثية نظيفة… بل ربح أيضًا مباراة “قراءة القانون”، وهي مهارة نادرة في كرة القدم الإفريقية.

أما الكأس، فقد حسمت أمرها أخيرًا… واستقرت حيث تُحسم المباريات بالقانون، لا بالاحتجاجات ولا بالمؤتمرات الصحفية الطويلة.