الرباط: النيابة العامة تحقق في شبهة تزوير محاضر ضباط أمنيين

ضربة قلم

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح تحقيق رسمي، حول شبهة تزوير محاضر أمنية من قبل ضباط الشرطة القضائية بمقاطعة يعقوب المنصور. القرار جاء يوم 19 يناير 2026، بناءً على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك، في خطوة تؤكد جدية السلطات القضائية، في التعامل مع أي شبهات، قد تمس نزاهة العمل الأمني، وحقوق المواطنين.

وتتعلق القضية بمحاضر صادرة عن ضباط الشرطة القضائية، والتي يشتبه في أن بعض محتوياتها قد تحرفت أو لم تتوافق مع الوقائع الفعلية، مما قد يؤثر على حقوق المتابعين قضائيًا. ويهدف التحقيق إلى تحديد مدى صحة المحاضر ومطابقتها للواقع، والاستماع إلى الضباط المعنيين، ومراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة، إضافة إلى استدعاء الشهود والأطراف المرتبطة بالقضايا محل التحقيق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لضمان الشفافية والمساءلة في العمل الأمني، إذ تعتبر المحاضر الأمنية وثائق رسمية أساسية أمام القضاء، وأي تجاوز في تحريرها، قد يؤدي إلى تداعيات قانونية ومهنية، على العناصر الأمنية المعنية.

ويعكس فتح هذا التحقيق أيضًا حرص المؤسسات المغربية على حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة الأمن والقضاء، في ظل متابعة الرأي العام لهذه الشبهة باهتمام بالغ.

في انتظار نتائج التحقيق، تبقى القضية محل متابعة دقيق، من قبل جميع الأطراف، مع التأكيد على أن أي خلل أو تجاوز سيتم مواجهته بالإجراءات القانونية الصارمة، بما يعزز مبدأ المساءلة والالتزام بالقوانين داخل الأجهزة الأمنية.