الرفاق قالوا: “يتبدل الزمان ولا يتبدل لشكر!”

ها هو “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” يُثبت مجددًا أن الزمن داخل الحزب يسير بعقاربٍ تدور حول إدريس لشكر فقط. فبعد ثلاثة عقود من النداءات لتجديد النخب، قرر المؤتمر الوطني الثاني عشر ببوزنيقة أن “التجديد” يعني ببساطة تجديد الثقة في الرجل نفسه، ولكن بصيغة قانونية مُعدّلة بعناية!

الرفاق الأوفياء، الذين تجاوزت طاعتهم درجة الولاء، صادقوا على تمديد الولاية الرابعة للكاتب الأول، بعد أن “طُوّع” النظام الأساسي ليستوعب فكرة أن “المصلحة العليا للحزب” تعني بقاء لشكر حتى إشعار آخر. المادة 217 من النظام صارت تُفصّل على مقاس “القائد الخالد”، والمادة 12 أصبحت بمثابة ممرّ دستوري لعبور سهل نحو الولاية العاشرة مستقبلاً إذا اقتضى “الاستقرار التنظيمي”.

صحيح أن 26 مؤتمِرًا حاولوا التمرد، لكنّ أصواتهم ضاعت وسط تصفيقات 1611 من المؤمنين بالاستمرارية كطريق نحو الحداثة. النتيجة: إدريس لشكر، منذ 2012 إلى 2029، يواصل كتابة ملحمة “القيادة الأبدية في حزب كان يُبشّر بالديمقراطية الداخلية”.

اللجنة التحضيرية، التي بدت أكثر إخلاصًا من لجان الانتخابات في جمهوريات الموز، برّرت التمديد بضرورة “مرحلة انتقالية مستقرة”، مرحلة يبدو أنها بدأت منذ 2012 ولم تنتهِ بعد. فـ”الاستقرار” في عرف الحزب يعني أن يبقى الزعيم جالسًا، والكرسي هو الذي يتغير ليتناسب مع شكل المرحلة.

أما الرافضون، فاتهموا القرار بأنه “ضربة لقيم التداول”، لكن الرد جاء سريعًا من أنصار لشكر: “نعم للتداول… بعد 2033 إن شاء الله!”.

وفي الختام، أكد الزعيم المتجدد أن ما جرى “نتاج إرادة تنظيمية جماعية”، وهي عبارة أنيقة تعني ببساطة: “الجميع أراد ما أردتُ”. وهكذا، يواصل الاتحاد الاشتراكي، الحزب الذي أسّس يوماً مفهوم المعارضة، معارضته الوحيدة اليوم… لفكرة التناوب نفسها.