الصيادلة في “طوارئ نقابية”.. ومدير الوكالة “ما شاف ما سمع”!
ضربة قلم
يبدو أن المركزيات النقابية الأربع للصيادلة قررت دقّ ناقوس الخطر، بعد أن تعذّر عليها حتى دقّ باب المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية! فالرجال جاؤوا يوم الاثنين 24 فبراير 2025 للقاء المدير، بدعوة رسمية، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام أبواب مغلقة، وكأنهم يحاولون صرف وصفة دوائية دون تأمين صحي!
وبعد أن كانوا ينتظرون جلسة عمل تليق بأصحاب “البلوزات البيضاء”، فوجئوا بمناورة كلاسيكية: دعوة كل نقابة على حدة! وكأن المشكلة تكمن في “جرعات منفصلة”، بينما الجميع يعلم أن الوصفة الصحيحة تتطلب “جرعة موحدة” لإنقاذ القطاع الصيدلي من مضاعفاته الخطيرة.
النقابات، التي سبق أن علّقت إضراباتها بعد اتفاقها مع وزارة الصحة، لم تُخفِ استياءها مما وصفته بمحاولات إعادة الحوار إلى نقطة الصفر، رغم الوعود الإصلاحية التي انطلقت مع الوزير السابق. وبما أن “لا شيء يُصرف بدون وصفة”، فإن المركزيات النقابية باتت مقتنعة بأن التصعيد هو العلاج الوحيد المتبقي، بعدما فشلت جميع المسكنات.
البيان الختامي جاء صارماً: الصيادلة مستعدون لاستئناف “العلاج بالصدمات” عبر خطوات نضالية تصعيدية، إن لم تتوقف سياسة المماطلة. أما الوكالة المغربية للأدوية، فقد أصبحت مطالبة بوصفة جديدة، تضمن استمرار المرفق العمومي واستقرار الصيدليات، بدل تركها تعاني أعراض انسحاب غير محسوبة العواقب!
