ضربة قلم
شهدت مدينة الرباط في الأيام الأخيرة موجة واسعة من عمليات الهدم والترحيل القسري طالت العديد من الأحياء، مما أثار غضبًا اجتماعيًا واسعًا بسبب غياب التواصل الرسمي وعدم وضوح الإجراءات القانونية المتبعة. وقد دخل حزب العدالة والتنمية، من خلال كتابته الإقليمية بالرباط، على خط هذه القضية عبر بيان شديد اللهجة، انتقد فيه بشدة تدبير هذه العمليات، محذرًا من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
عمليات هدم فجائية دون بدائل واضحة
أشار البيان إلى أن عمليات الهدم تمت دون تقديم حلول بديلة للساكنة المتضررة، مما تسبب في حالة من القلق والاحتجاجات داخل الأحياء المستهدفة. ولفت إلى أن غياب أي توضيحات من السلطات المختصة، سواء المجلس الجماعي للرباط أو وكالة التهيئة العمرانية، زاد من توتر الأوضاع، حيث وجد المواطنون أنفسهم أمام قرارات مصيرية دون استشارة أو إشعار مسبق.
استياء واسع بسبب غياب الشفافية والتواصل
أكد البيان أن التعامل مع هذه القضية اتسم بغياب الشفافية، حيث لم تقدم الجهات الرسمية أي مبررات واضحة أو خطة بديلة تضمن تعويضًا عادلًا للعائلات المتضررة، بل تم فرض الأمر الواقع دون مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، التي وجدت نفسها فجأة دون مأوى، وفي ظروف صعبة تزامنت مع شهر رمضان.
خروقات قانونية خطيرة في نزع الملكية
أشار البيان إلى أن عمليات نزع الملكية تمت بطريقة تتعارض مع مقتضيات القانون 7.81 الذي ينظم مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. فمن المفترض أن تمر هذه العمليات عبر إجراءات قانونية واضحة، تشمل إعلان المنفعة العامة، وتعويض المتضررين، ومراقبة المحكمة الإدارية، إلا أن هذه المساطر لم تُحترم، وتم تنفيذ عمليات الهدم دون مراعاة هذه الجوانب، ما يعكس استخفافًا بحقوق الساكنة.
تجاهل المنتخبين والمسؤولين المحليين
وجه البيان انتقادات حادة لجماعة الرباط والمنتخبين المحليين، الذين اعتبرهم غائبين تمامًا عن المشهد، ولم يلعبوا أي دور في الدفاع عن مصالح المواطنين، ما يثير تساؤلات حول دورهم في حماية الحقوق السكنية والترافع من أجل حلول عادلة. وألمح البيان إلى أن بعض الجهات قد تكون متواطئة في هذه العمليات، سواء من خلال صمتها أو عدم تدخلها لوقف هذه الانتهاكات.
مصير التعويضات: غموض يفتح الباب أمام الفساد
انتقد البيان بشدة غياب الوضوح بشأن التعويضات المقدمة للمتضررين، مشيرًا إلى أن هذه العملية تشوبها شبهات فساد، حيث لم يتم الكشف عن كيفية تحديد قيمة التعويضات أو الجهات التي تستفيد منها. كما أبدى مخاوفه من أن تتحول هذه القضية إلى وسيلة لتمرير “صفقات مشبوهة” على حساب حقوق المواطنين.
مطالب ملحة لوقف الترحيل القسري وضمان حقوق المتضررين
اختتم البيان بمطالب واضحة ومحددة، أبرزها:
- إيقاف الترحيل القسري فورًا، وضمان حقوق الساكنة المتضررة سواء كانوا مالكين أو مكترين.
- إلزام السلطات المحلية بالشفافية في تدبير الأراضي والممتلكات، والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من عمليات التفويت.
- ضمان تعويض عادل يتناسب مع أسعار السوق، وتوفير بدائل سكنية تحترم كرامة السكان.
- التدخل العاجل لحل مشاكل العقار، ومنع أي تفويت غير قانوني للأراضي للخواص.
- محاسبة الجهات المتورطة في أي تجاوزات أو خروقات قانونية.
رؤية مستقبلية لحماية حقوق السكن والعدالة العمرانية
دعا الحزب إلى تبني مقاربة شاملة لإصلاح التخطيط العمراني، تأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين بدلًا من فرض مشاريع دون إشراكهم. كما أكد على ضرورة الحفاظ على النسيج العمراني والثقافي للمدينة، ومنع أي قرارات تضر بالهوية التاريخية والمعمارية للأحياء العتيقة.
ختامًا، شدد البيان على أن أي قرارات تتعلق بالسكن وإعادة الهيكلة يجب أن تُتخذ في إطار من العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الوضعية الاقتصادية للأسر المتضررة.
حرر بالرباط، بتاريخ 12 رمضان 1446 الموافق لـ 13 مارس 2025.
