العفو عن بلعيرج… خطوة مدروسة أم لغز جديد؟

ضربة قلم

العفو الملكي عن عبد القادر بلعيرج، اسم لطالما ارتبط بقضية أثارت الجدل منذ أكثر من عقد ونصف، يعود ليشغل الرأي العام من جديد. ولكن، كيف نقرأ هذا القرار اليوم؟ هل نحن أمام مراجعة هادئة لملف طالما اعتُبر من أكثر القضايا تعقيدًا، أم أن العفو مجرد إجراء تقليدي لا يحمل بين طياته أكثر من بعده الإنساني؟

بلعيرج، الذي حُكم عليه بالمؤبد في 2009 بتهم ثقيلة، منها تهريب الأسلحة والتخطيط لهجمات إرهابية، لم يكن مجرد شخصية عابرة في المشهد الأمني المغربي. الرجل، الذي يحمل الجنسية البلجيكية إلى جانب أصوله المغربية، وُصف في وقت ما بأنه العقل المدبر لشبكة كانت تمتد بين العمل السياسي العلني والتحركات السرية. فهل تغيّر شيء في المعطيات التي أدانته؟ أم أن التوقيت الآن يفرض رؤية مختلفة؟

المثير في الأمر أن العفو جاء في سياق حساس، حيث لا تزال قضايا الإرهاب والاستقرار الأمني في صدارة الأولويات. فهل يمكن اعتباره خطوة أولى نحو إعادة النظر في ملفات مماثلة؟ وإذا كان العفو إشارة إلى تحول ما، فما هي حدوده؟ ومن سيكون المستفيد التالي؟

ثم هناك البُعد الآخر، المتعلق بالصورة العامة لملف مكافحة الإرهاب في المغرب. فهل نحن أمام مراجعة أوسع لسياسات المتابعة الأمنية، أم أن العفو يبقى استثناءً لحالة بعينها؟ والأهم، كيف سيتفاعل الرأي العام مع هذا القرار، خاصة أولئك الذين ظلوا لسنوات ينظرون إلى هذه القضية كدليل على حزم الدولة في مواجهة الإرهاب؟

لا أحد ينكر أن العفو، في تقاليد المملكة، يحمل بعدًا تصالحيًا، لكن عندما يكون المستفيد من العفو شخصية بهذا الحجم، فإن الأسئلة تفرض نفسها. هل نحن أمام خطوة مدروسة بعناية، أم أن في التفاصيل ما لم يُكشف بعد؟