العيش بين الرسمي وغير الرسمي: المغاربة وحياة مزدوجة
ضربة قلم
المغرب بلد التناقضات، ليس بالمعنى السلبي فقط، بل بالمعنى الذي يجعل المواطن يعيش يومياً على حافة خطّين متوازيين: خط رسمي مضبوط بالقوانين والضرائب والمؤسسات، وخط غير رسمي يشتغل بمنطق المرونة والعلاقات الشخصية و”البركة”. هذه الازدواجية ليست مجرد تفصيل عابر، بل هي جزء بنيوي من الحياة اليومية للمغاربة.
1. المؤسسات الرسمية: بين القانون والبيروقراطية
على الورق، الدولة حاضرة في كل شيء: بطاقة وطنية، رخصة سياقة، فواتير كهرباء وماء، ضرائب، ومدارس ومستشفيات. هذه هي الحياة الرسمية التي تجعل المواطن “مرئياً” بالنسبة للسلطات. لكن هذه الحياة لا تسير دائماً بسلاسة. البيروقراطية، قلة الموارد، وضعف الخدمات، كلها عوامل تدفع المواطن إلى البحث عن حلول خارج الإطار الرسمي.
2. اقتصاد الظل: البديل المرن
حين تتعثر القوانين والإجراءات، يظهر “الاقتصاد غير الرسمي” كحل واقعي: بائع متجول في السوق الأسبوعي، سائق “خطافة”، صانع تقليدي في ورشة صغيرة بلا ترخيص، عامل بناء لا يعرف التأمين الاجتماعي. هؤلاء يشكّلون شبكة اقتصادية ضخمة وغير مرئية، يعيش عليها ملايين المغاربة. هي اقتصاد بلا فواتير، بلا ضرائب، لكنه في المقابل يضمن القوت اليومي ويخلق دينامية شعبية.
3. العلاقات غير الرسمية: “المعقول” و”المعرفة”
بعيداً عن الاقتصاد، هناك وجه آخر للحياة غير الرسمية: العلاقات. في المغرب، كثير من الأمور تُحسم بـ”المعقول” أو “المعرفة”. وظيفة تُنتزع عبر توصية، ملف إداري يُسّرع بفضل علاقة شخصية، مشكل قانوني يُحلّ بكلمة من “فلان”. هذه العلاقات غير المكتوبة تعكس ضعف الثقة في المؤسسات، لكنها في نفس الوقت تخلق شبكات تضامن غير رسمية بين الناس.
4. الدولة نفسها في ازدواجية
المفارقة أن الدولة تعرف وتراقب هذه الازدواجية، بل أحياناً تستفيد منها. حين تعجز السياسات عن إدماج ملايين الباعة المتجولين أو العمال غير المهيكلين، تغض الطرف عنهم لأنهم يشكلون “صمام أمان اجتماعي”. وهكذا نجد الدولة نفسها تعيش ازدواجية بين القانون المكتوب والواقع المعاش.
5. المواطن بين عالمين
المغربي في الصباح قد يلبس بذلة رسمية ويذهب إلى مكتبه في مؤسسة الدولة، وفي المساء قد يتسوق من بائع غير مرخص أو يطلب خدمة من “مول الحانوت” بالدَّيْن. يعيش في عالمين متداخلين: الأول يحكمه القانون والدولة، والثاني يحكمه التفاهم والعلاقات غير الرسمية. هذا التداخل يصنع شخصية مرنة قادرة على التكيّف، لكنه أيضاً يضعف الثقة في النظام الرسمي.
الخلاصة:
الحياة المزدوجة بين الرسمي وغير الرسمي ليست مجرد خيار عند المغاربة، بل هي ضرورة وجودية. الرسمي يعطي شرعية، بينما غير الرسمي يعطي حلولاً عملية. المشكل أن استمرار هذه الازدواجية يعيق بناء مؤسسات قوية عادلة، ويُبقي المواطن معلّقاً بين قانون يراه بعيداً، وواقع يعيشه يومياً. السؤال المفتوح: هل يمكن للمغرب يوماً أن يردم هذه الهوة، أم أن هذه الازدواجية ستظل هي “الطبيعة الثانية” للمجتمع؟
