الغاز على حافة الانفجار… توقيف التوزيع يضع المواطن في مواجهة شبح الأزمة

في لحظة تتزايد فيها الضغوط المعيشية على المواطن المغربي، يطفو على السطح ملف حيوي لا يحتمل الارتباك أو التأجيل: توزيع الغاز. البيان الصادر عن الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، لا يبدو مجرد بلاغ مهني عابر، بل يحمل في طياته، مؤشرات توتر حقيقي داخل قطاع حساس، يمسّ الحياة اليومية لكل أسرة.

قراءة في البيان:
الوثيقة تكشف بوضوح عن حالة “اختناق” يعيشها موزعو الغاز، نتيجة ما وصفته بالارتفاع المستمر في تكاليف النقل والصيانة والأجور، إلى جانب الزيادات المتتالية في أسعار مادة الغاز. الأخطر من ذلك، حسب البيان، هو غياب تفاعل الجهات المعنية مع مراسلات المهنيين، ما عمّق الشعور بالإهمال، ودفع نحو اتخاذ خطوة تصعيدية.

القرار الأبرز يتمثل في توقيف عملية توزيع الغاز لمدة 48 ساعة (قابلة للتمديد يومي 21 و22 أبريل 2026)، وهو قرار وصفته الجمعية، بأنه لم يكن سهلاً، بل جاء بعد استنفاد كل قنوات الحوار. وفي المقابل، حاولت الجمعية، التخفيف من وقع القرار عبر الإبقاء على المستودعات مفتوحة في حدود الإمكانيات، لتفادي انقطاع كلي في التزويد.

البيان يحمل أيضاً رسالة مزدوجة:

• من جهة، دق ناقوس الخطر بشأن وضعية الموزعين التي تهدد استمرارية النشاط.
• ومن جهة أخرى، ترك باب الحوار مفتوحاً، مع التأكيد على الاستعداد للانخراط في حلول “عادلة ومنصفة”.

ماذا سينعكس على المواطن؟
أي اضطراب في توزيع الغاز، ينعكس بشكل مباشر وفوري على المواطن، لأن هذه المادة، ليست رفاهية بل ضرورة يومية. ويمكن تلخيص التأثيرات المتوقعة في ما يلي:

• ضغط على التزويد: حتى لو لم يحدث انقطاع كلي، فإن توقف التوزيع ليومين، قد يخلق ندرة مؤقتة في بعض المناطق، خصوصاً مع لجوء المواطنين إلى التخزين الاحتياطي.
• ارتفاع غير مباشر في الأسعار: في مثل هذه الظروف، قد تظهر ممارسات المضاربة، وهو ما يثقل كاهل الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.
• ارتباك في الحياة اليومية: الغاز عنصر أساسي في الطبخ والتدفئة، وأي خلل في توفره يعطل أبسط تفاصيل الحياة داخل المنازل.
• تأثير نفسي واجتماعي: تكرار مثل هذه الأزمات، يعمّق شعور القلق لدى المواطنين، ويضعف الثقة في استقرار الخدمات الأساسية.

خلاصة:
البيان ليس مجرد احتجاج مهني، بل إنذار مبكر بوجود خلل بنيوي في قطاع استراتيجي. وإذا لم يتم تدارك الوضع بحوار جاد ومسؤول، فإن المواطن سيكون أول من يدفع الثمن، في وقت لم يعد فيه يتحمل مزيداً من الأعباء.