المتصرفون التربويون يُعلنونها ثورة إدارية: “كفى من العبث، كرامتنا خط أحمر!
ضربة قلم
في بيان ناري أشبه بصرخة داخل جدران التعليم، أطلق المكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين بجهة فاس-مكناس إنذاراً شديد اللهجة، اتهم فيه أطرافاً في المنظومة التربوية بشنّ “هجمة ممنهجة” ضد هذه الفئة التي تُعدّ العمود الفقري للتدبير الإداري بالمؤسسات التعليمية.
البيان جاء بلغة لا تعرف المجاملة، ليفضح ما سماه “حملة تشهير وانتقام” طالت متصرفين ومديرين دافعوا عن المصلحة العامة، فوجدوا أنفسهم أمام مجالس تأديبية وملفات مفبركة، في خرقٍ سافر للقانون والمساطر الإدارية.
تازة وتاونات… عناوين الغليان الإداري
الملف الأبرز كان لمدير إعدادية سيدي يحى بني زروال، الذي جُرّ إلى مجلس تأديبي بسبب “الجمعيات المدرسية”، بينما لم تُسجّل لجنة التسليم والتسلم أي خرق مالي. أما في مديرية الحاجب، فقد تحوّل مدير مؤسسة “آيت ولال بطيط” إلى هدف لحملة تشهير يقودها نقابيون، فقط لأنه رفض الانحناء للعاصفة.
لجنة تحقيق أم لجنة تصفية حسابات؟
المكتب النقابي وصف عمل لجنة التحقيق بـ“العبث الإداري”، بعدما تبيّن أنها اشتغلت بدون تكليف قانوني واضح، واستحوذت على وثائق الجمعيات في غياب المعنيين، وحرّرت تقريراً ملتبساً بتوقيع صفة غير موجودة أصلاً في النظام الأساسي الجديد.
تقريرٌ وُصف بأنه “مليء بالأخطاء والتشطيبات”، بينما أُهملت وثائق التبرئة وأُقصيت الشهادات المنصفة.
“إطارنا خط أحمر”.. شعار المرحلة
في لهجة نضالية ثائرة، أعلن المكتب تضامنه المطلق مع المتضررين، محذراً من استمرار التضييق النقابي بتازة، وملف الحركة الانتقالية المعلّق. وطالب بوقف المتابعات فوراً وفتح حوار مسؤول حول الإطار القانوني للجمعيات المدرسية، مع استعداد لخوض “كل الأشكال النضالية المشروعة”.
واختتم البيان بصيحة جماعية تعكس حجم الغضب وسط المتصرفين التربويين:
“كفى من استهداف الكفاءات… فالإصلاح لا يُبنى على الإذلال، وإطارنا خط أحمر… ووحدتنا قوتنا.”
