المتصرفون يفجرونها في وجه الحكومة: الشارع بديلاً عن حوار لا يُنصف والبرلمان على صفيح ساخن

في خطوة تصعيدية تحمل الكثير من الرسائل، يتهيأ المتصرفون لخوض محطة احتجاجية جديدة، بعدما حسم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تنظيم إنزال وطني حاشد، أمام البرلمان يوم السبت 18 أبريل 2026، تزامناً مع جولة حاسمة من الحوار الاجتماعي المركزي التي تجمع الحكومة، بأكبر ثلاث مركزيات نقابية.

هذا التحرك لا يأتي من فراغ، بل يعكس منسوباً متصاعداً من الغضب داخل هيئة المتصرفين، التي ترى نفسها خارج معادلة الإنصاف، رغم ما تتحمله من أعباء جسيمة داخل مختلف الإدارات. فالمطلب، لم يعد تقنياً أو جزئياً، بل أصبح عنوانه العريض: العدالة الأجرية، من خلال مراجعة النظام الأساسي المشترك بين الوزارات، ورفع التعويضات، وإعادة النظر في مسارات الترقي التي يصفها المعنيون بغير المنصفة.

وفي قلب هذا المشهد، يوجه المتصرفون نداءً مباشراً إلى النقابات، داعين إياها إلى حمل ملفهم، كأولوية لا تقبل التأجيل داخل طاولة الحوار، بدل بقائه في هامش النقاش. كما لا يترددون في رفع سقف الانتقاد تجاه الحكومة، التي يتهمونها بتكريس وضعية غير متكافئة، تجعل منهم، بحسب تعبيرهم، “وقود الإدارة” دون مقابل عادل.

وبلغة أكثر حدة، يرى المتصرفون أنهم يعيشون مفارقة صادمة: أطر تتحمل مسؤوليات ثقيلة وتشتغل في الصفوف الأمامية، لكنها تُصنّف عملياً في ذيل سلم الحقوق والامتيازات. وضع يصفونه بأنه نتيجة اختلالات عميقة ومقاربات تمييزية، تضرب مبدأ المساواة وتغذي شعوراً متنامياً بالإحباط والغبن داخل هذه الفئة، التي قررت أن تخرج إلى العلن، لتكسر صمتها وتفرض ملفها بقوة الشارع.