المحافظة العقارية تعتمد الأداء الإلكتروني ابتداءً من يناير 2026 في إطار رقمنة الخدمات

في خطوة جديدة لتعزيز رقمنة الإدارة وتسهيل ولوج المهنيين، إلى خدمات التحفيظ العقاري، أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن الشروع في اعتماد الأداء الإلكتروني، لواجبات المحافظة العقارية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك وفق ما ورد في مراسلة موجهة إلى الهيئة الوطنية للعدول.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لمسار إداري بدأ منذ السنوات الماضية، خاصة بعد صدور المرسوم المؤطر لعمليات الأداء الإلكتروني، في ما يخص التحفيظ والتقييد وباقي الخدمات المرتبطة بها. وقد سبق للوكالة أن باشرت تجارب جزئية في بعض المصالح الخارجية قبل الانتقال إلى التعميم الشامل.

ويهدف اعتماد هذه الصيغة الرقمية إلى تقليص التعاملات الورقية، وتجاوز الإكراهات التقنية، التي كانت تعترض أداء الواجبات داخل مكاتب المحافظة، إضافة إلى تسريع معالجة الملفات وتحسين نجاعة المرفق العقاري، بما يسهم في الحد من التأخير وتقليص الأخطاء المسطرية.

كما أكدت المديرية العامة للمحافظة العقارية، أن هذه الخطوة تُعدّ جزءًا من ورش رقمنة أوسع تعرفه الوكالة، يهم تبسيط المساطر، وتمكين المتعاملين -ومن بينهم مهنيو التوثيق- من آليات حديثة في الأداء والتتبع، مع توفير مواكبة تقنية لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد.

ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في رفع مستوى الشفافية داخل مصالح التحفيظ العقاري، وتحسين العلاقة مع المرتفقين، خاصة في ظل تزايد المعاملات العقارية وتنامي الإقبال على الخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.