المحمدية تحت قبضة المكينة: كيف نُسرق درهمين في كل فاتورة بلا خجل!
ضبة قلم
في “عصر السيبة”، يتسلل الفساد إلى كل زاوية من زوايا حياتنا اليومية، حتى في أبسط المعاملات التي يفترض أن تكون سهلة ومباشرة. وإذا أردنا أن نتحدث عن “القصبة” في المحمدية، فليس هناك أفضل من أن نفتح باب الهواتف النقالة، التي أصبحت تمثل أكثر من مجرد مكان لشراء الأجهزة، بل صارت مرتعًا لتطبيق “تسهيلات” لا تمت إلى التجارة بأي صلة.
هنا، وبمجرد أن تقترب من بعض تلك المحلات وكأنك في ساحة معركة تجارية، تجد نفسك تحت ضغط “الترتيبات” الغامضة التي لم تعد تقتصر على البيع والشراء. لا، الموضوع أصبح أوسع من ذلك بكثير! الآن، لا تظن أنك ستحصل على فاتورة بمجرد تسديد ثمن جهازك، لأنك مُطالب بدفع درهمين إضافيين تحت حجة “المكينة”، وكأننا في سوق مفتوح حيث القوانين تُكتب على عجل، والخطط التجارية تُنفذ كما يحلو للباعة.
وعندما تستفسر عن هذا التفسير العبقري، يأتيك الجواب الأكثر سحرًا: أتعاب “المكينة” تعني أن أصحاب المحلات لا يقدمون لك خدمات تسديد الفواتير على محمل الجد فقط، بل يرفعون أيديهم عنك مستغلين الثغرات القانونية التي لا تعرفها! فهؤلاء يستفيدون من “أتعابهم” في مقابل تسديد فواتير شركات الاتصال والماء والكهرباء كما لو كانوا أصحاب مراكز مالية مرخصة، بينما الحقيقة أن هذه “المكينة” هي في النهاية عبارة عن سحب النقود في نصب واضح في غياب أي رقابة فعلية.
لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا: أين هي لجان المراقبة؟ أين المسؤولون عن حماية المستهلك الذي يواجه هذه العمليات التجارية التي لا تنتهي؟ إن غياب الرقابة في هذه الحالة يجعلنا نشعر وكأننا في “عهد السيبة” حيث تسير الأمور على هواهم، ولا أحد يسائل أحدًا. والأغرب من ذلك، أن هذه “الخطفة” الصغيرة تتكرر مع كل فاتورة تُدفع، والمستهلك لا يزال يذهب بعقلية “ما دام الأمر بسيطًا، لماذا نكلف أنفسنا بتعقيد الأمور؟”.
لكن لحظة! ألا يجب أن نحتفل في هذا المكان؟ فالمحلات هنا أثبتت لنا أن التجارة ليست مجرد بيع وشراء، بل فن استغلال الثغرات بطريقة لا تعرفها أي مدرسة في التجارة الحديثة. من يدري؟ ربما في يوم من الأيام سيتم اعتماد “المكينة” كأداة رسمية ضمن أدوات التجارة في المغرب.
