المرصد المغربي للتربية الدامجة ينتفض: سعد برادة يقدم أرقاماً مغلوطة عن الدمج التربوي!

ضربة قلم

توصل موقعنا “ضربة قلم” ببلاغ عاجل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، نعيد نشره كما ورد:

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2025 أمام مجلس النواب، بيانات حول التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة، لكنها كشفت -بوضوح – حجم الإقصاء الممنهج الذي يطال هؤلاء الأطفال في ولوج المدرسة العمومية.

الوزير، بدل تقديم صورة دقيقة لتطور العدد الإجمالي للأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة خلال الأربع سنوات الأخيرة، اكتفى بالإشارة إلى وجود 7416 مؤسسة دامجة، وهو رقم مغلوط ولا يستند إلى أي أساس معياري، نظراً لغياب إطار مرجعي يسمح بتصنيف درجة الدمج في المؤسسات التعليمية.

أما بخصوص عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، فقد صرح الوزير بأن 70 ألف طفل هم المستفيدون من التعليم الدامج، بينما تشير بيانات المرصد المغربي للتربية الدامجة، استناداً إلى الإحصائيات الرسمية للقطاع منذ سنة 2014، إلى انخفاض حاد بنسبة 30% في العرض التربوي الدامج خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث كان العدد الإجمالي قد بلغ 95 ألف تلميذ سنة 2021، لينخفض إلى 65 ألف سنة 2025.

وبداية السنة الدراسية 2025-2026، تم تسجيل حوالي 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس، في حين كان من المفترض تسجيل ما يقارب 14 ألف طفل، بناءً على نسبة 2% من العدد الإجمالي للتلاميذ الجدد المسجلين سنوياً (700 ألف). وهذا يشير إلى ضعف العرض التربوي الدامج والمنحى التنازلي الذي يسلكه.

على صعيد الولوجيات في مؤسسات التعليم العمومي، كشف الوزير أن 3300 مؤسسة تعليمية فقط من أصل 13 ألف مؤسسة تتوفر على مرافق صحية ولوجية، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 25%. كما أشار إلى أن مؤسسة واحدة فقط من أصل مؤسستين تدمج أطفالاً لهم إعاقات خفيفة، مما يعكس سياسة وزارة التربية الوطنية في تكريس الإقصاء الممنهج.

ويرجع سبب هذا الإقصاء إلى القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة، الذي يقيد ولوج الأطفال في وضعية إعاقة ويجبر الأسر على دفع أجور خدمات المرافقة المدرسية كشرط للولوج، وهو ما يعد تمييزاً مباشراً ضد هؤلاء الأطفال.

وفي الخلاصة، يؤكد المرصد المغربي للتربية الدامجة على افتقاد وزير التربية الوطنية لرؤية واضحة حول قضايا الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، وعلى عجزه عن مراجعة القرار الوزاري التمييزي الصادر سنة 2019، وكذلك تردده في إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لتخصيص نسبة مئوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.