ضربة قلم
تُطرح في عدد من المدن المغربية إشكالية تحويل الكاراجات والمستودعات وحتى بعض الطوابق السكنية إلى وحدات إنتاجية أو تخزينية دون ترخيص. هذه الظاهرة، التي تبدو للوهلة الأولى وسيلة لتأمين دخل محدود لعدد من الأسر، تنطوي في حقيقتها على مخاطر متشابكة صحية، بيئية واقتصادية.
مشاهد من الميدان
في إقليم النواصر، كشفت حملات ميدانية عن مستودعات مستغلة في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخّصة، لتباشر السلطات عمليات هدم وضبط. وفي مراكش، سُجّلت في أكثر من مناسبة حوادث حرائق داخل ورشات صغيرة أو مخازن لوازم خياطة وسط الأحياء، ما خلّف هلعاً لدى الساكنة وأظهر هشاشة البنية المستعملة.
أسباب انتشار الظاهرة
-
تكلفة منخفضة: الاستفادة من فضاءات غير معدّة أصلاً للإنتاج (كاراج، طابق سكني) يقلّل المصاريف مقارنةً بالوحدات النظامية.
-
طلب متزايد: وسطاء وزبائن يبحثون عن إنتاج رخيص يضمن وفرة الكميات.
-
ضعف التنسيق الرقابي: تعدد المتدخلين بين الجماعات، المصالح الصحية والبيئية، وتفتيش الشغل يخلق فراغاً تستفيد منه هذه الأنشطة.
انعكاسات مباشرة
-
اندلاع حرائق بسبب سوء تجهيزات الكهرباء أو تخزين مواد قابلة للاشتعال.
-
إصابات في صفوف العمال أثناء حوادث سابقة، خصوصاً في معامل خياطة داخل الأحياء.
-
اكتشاف تخزين مواد أو وثائق بطريقة غير قانونية خلال بعض الحملات.
خريطة انتشار
المعامل غير المرخّصة تنتشر في كبريات المدن وضواحيها:
-
الدار البيضاء: أحياء سيدي البرنوصي، عين السبع، والحي المحمدي.
-
الرباط وسلا: أحياء التقدم، يعقوب المنصور، والتابريكت.
-
فاس: وحدات صغيرة داخل أحياء عتيقة.
-
مراكش: سيدي يوسف بن علي والمسيرة.
-
طنجة: بني مكادة وأرض الدولة.
مقترحات لمعالجة الملف
-
تنظيم حملات تفتيش شاملة بتنسيق بين مختلف المصالح.
-
توفير بدائل للعمال المتضررين (تكوين مهني، تسهيلات للانتقال إلى فضاءات مهيكلة).
-
تشجيع المقاولات الصغيرة على الاندماج في إطار قانوني عبر إعفاءات وضمانات.
-
فرض الشفافية في ملكية المستودعات وطرق استغلالها.
-
إلزامية معايير السلامة بالنسبة للمتعاملين مع علامات تجارية كبرى.
الخلاصة
المعامل العشوائية تكشف عن ثغرات في التخطيط والرقابة، لكنها أيضاً تعكس ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً يفرض البحث عن حلول متوازنة: ضبط المخالفات من جهة، وتوفير بدائل عملية تحمي اليد العاملة وتؤمّن النشاط الاقتصادي في إطار قانوني.
