المغرب لن يساوم: القانون أولًا ضد الفوضى والشغب… لا مكان لغير النظاميين على أرضنا

ضربة قلم

كنا السباقون، منذ البداية، إلى إثارة موضوع إجلاء المهاجرين غير النظاميين، من الأراضي المغربية، وذلك انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على الأمن العام، واستتباب النظام في المدن والأحياء، ودرء أي مخاطر، قد تنجم عن تكرار أحداث الشغب والاعتداءات، التي ظهرت في أكثر من مكان، وهددت السلم الاجتماعي، وأثارت القلق في صفوف المواطنين.

لقد أظهرت الأحداث الأخيرة، التي رافقت تنظيم كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، حجم التحديات التي تواجه بلادنا، في هذا المجال، حيث انكشف جانب من الخبث والحسد والحقد، الذي قد يخفى وراء بعض التصرفات الفردية، والتي كانت بمثابة استفزاز لمشاعر المواطنين، ومحاولة للعبث بصورة بلد استضاف الحدث القاري بنجاح باهر. لقد تأكد للجميع أن المغرب، بخبرته التنظيمية، وقدرته على إدارة المواقف الصعبة، استطاع أن يواجه هذه الأحداث بحكمة، محافظًا على النظام العام، وعلى صورة الدولة، بعيدًا عن أي انحياز أو تمييز.

ومن هذا المنطلق، فإن أي نقاش حول المهاجرين غير النظاميين، لا يجب أن يكون موضوعًا للعنصرية أو للتمييز، بل يجب أن يقوم على قاعدة احترام القانون، وتطبيقه على الجميع بلا استثناء، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويصون حقوقه، وفي الوقت نفسه، يضمن أمن وسلامة المجتمع. فالمسألة هنا ليست شخصية أو عنصرية، بل هي مسألة أمنية واجتماعية، تتعلق بحق الدولة في حماية مواطنيها والحفاظ على السلم العام، وضمان عدم تحول بعض الأحياء، أو الشوارع إلى مناطق فوضوية تهدد المواطنين.

لقد أثبت المغرب، عبر التاريخ، أنه بلد يرحب بالوافدين الشرعيين، ويعامل جميع الضيوف والزوار بما يليق بكرامة الإنسان، لكنه أيضًا ملتزم بأن تكون كل إقامة مشروعة، وفق القانون، وأن تكون كل ممارسة للحياة العامة، متماشية مع النظام المؤسسي والقانوني. وفي هذا الإطار، يصبح إجلاء المهاجرين غير النظاميين ضرورة استثنائية، تهدف إلى إعادة التوازن المجتمعي، وفرض احترام القوانين، وحماية الجميع، من أي اضطراب أو اعتداء قد يحدث، كما شاهدنا في مناسبات سابقة.

وعليه، فإن مواجهة هذه الظواهر تستدعي تكاتف جميع الأطراف: السلطات الأمنية والقضائية، المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، من أجل توعية المواطنين، وتحسيس الوافدين غير النظاميين بضرورة احترام القانون، وفي الوقت ذاته، العمل على إيجاد حلول إنسانية عادلة، تحفظ كرامة الجميع، وتضع حدًا لأي تصرفات مشينة، أو ممارسات قد تضر بالمجتمع أو تخلق فتنة بين الناس.

إن المغرب، بفضل حكمة قيادته، ووعي شعبه، قادر على ضبط هذه المعادلة الصعبة، بين الضبط الأمني، واحترام حقوق الإنسان، والنظام الاجتماعي، وهو بذلك يقدم نموذجًا فريدًا للدول التي تواجه تحديات الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أنه لا يقبل أن يكون أي شخص أو أي مجموعة أداة للخراب أو الفوضى، أو منطلقًا للشغب، وأن حماية المواطنين وكرامتهم، وحماية القانون والنظام العام، هي أولوية لا مساومة فيها.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، خصوصًا ما رافق تنظيم كأس الأمم الإفريقية، أن بعض الوافدين غير النظاميين استغلوا الفرص المتاحة للخرق والانحراف، بما يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي، ويضع الأمن تحت ضغط إضافي. المغرب، الذي احتضن الحدث القاري بأفضل صورة، وأظهر قدرة استثنائية على التنظيم والالتزام بالمعايير الدولية، وجد نفسه أمام سلوكيات معاكسة تمامًا لقيم النظام والاحترام المتبادل.

إن ما شهدناه من تصرفات فوضوية وانتهاكات للقوانين المحلية من بعض الوافدين غير الشرعيين، يوضح جليًا أن الاستقرار والنظام ليسا حقًا مفروضًا على الدولة فقط، بل مسؤولية كل من يقيم على أراضيها. الفوضى والانحراف، لا يمكن تبريرهما بأي شكل من الأشكال، ولا يُسمح لأي شخص بتحميل المغرب، أو مواطنيه مسؤولية فقره أو ظروفه الشخصية. الدولة ملزمة بضمان الأمن والعدالة، ويحق لها التصرف وفق القوانين، بما في ذلك إجراءات إجلاء المخالفين والمخالفات القانونية، لضمان حماية المجتمع والنظام العام.

إن هذا الموقف لا يمثل عنصرية أو تمييزًا، بل هو تطبيق صارم للقانون، وحماية لحق المواطنين، في حياة آمنة ومنظمة، ووسيلة لضمان عدم تكرار الاعتداءات والانتهاكات، التي شوهت صورة المدن وأثرت على النظام العام. يجب أن يفهم الجميع أن المغرب دولة قوية، ملتزمة بالقوانين، وأن أي تجاوز أو محاولة للتلاعب بها أو الاعتداء على النظام العام سيواجه بحزم.