المغرب يلغي 22 شهادة إدارية لتبسيط الإجراءات
ضربة قلم
في إطار الجهود المبذولة لتحديث الإدارة وتسهيل الخدمات العمومية، وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى المسؤولين الإداريين تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون أي أساس قانوني.
تصاريح الشرف بدلًا من الشهادات الإدارية
يأتي هذا القرار تماشيًا مع مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث سيتم تعويض عدد من الوثائق غير الضرورية بتصاريح الشرف الصادرة عن الجهات المختصة. ومن بين الوثائق الملغاة:
- شهادة العزوبة
- شهادة الزواج
- شهادة الحياة الفردية والجماعية
- شهادة التحمل العائلي
- شهادة عدم الطلاق
- شهادة تعدد الزوجات
- شهادة اختيار الاسم العائلي
- شهادة الإراثة
- شهادة مطابقة هوية المتوفى
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية
إجراءات جديدة لتسهيل المعاملات الإدارية
يهدف القانون 55.19 إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتعزيز الشفافية، عبر مجموعة من التدابير، أبرزها:
- منع الإدارات من طلب وثائق غير منصوص عليها في القوانين الرسمية.
- إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية والاكتفاء بنسخة واحدة من أي ملف.
- تحديد آجال قصوى للرد على الطلبات الإدارية، بحيث لا تتجاوز 30 يومًا للمشاريع الاستثمارية و60 يومًا للقرارات الأخرى، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط عند الضرورة.
- اعتبار عدم رد الإدارة في الأجل المحدد بمثابة موافقة تلقائية.
نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية
يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو إدارة حديثة وفعالة، حيث يسهم في تقليص البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. كما يعزز ثقة المرتفقين في المؤسسات الإدارية ويدعم التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه ضمن استراتيجيتها للإصلاح الإداري.
إلغاء هذه الشهادات يعكس التزام المغرب بتطوير منظومته الإدارية، لجعلها أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات العصر الحديث.
