ضربة قلم
تشير أحدث الدراسات الميدانية إلى أن الثقة في الأحزاب السياسية، والبرلمان، والحكومة بالمغرب في أدنى مستوياتها منذ سنوات. المواطن العادي لم يعد يرى في هذه المؤسسات أدوات حقيقية للتغيير، بل مجرد واجهات تتجدد بوجوه مختلفة لإعادة إنتاج نفس الأعطاب: الزبونية، المحسوبية، غياب الكفاءة، والتنازع حول المناصب بدل البرامج.
القراءة والتحليل:
1. الأحزاب السياسية
تحولت في نظر الكثيرين إلى “صالونات مغلقة” بعيدة عن نبض الشارع. فبينما يعيش المواطن في زمن التغني بالصحة للجميع وأزمة شغل وسكن، تنشغل القيادات بصراعات حول التزكيات والمناصب.
النتيجة: عزوف جماهيري ونفور سياسي.
2. البرلمان
أصبح فضاءً للخطابات أكثر من كونه ورشة تشريعية فعالة. المواطن يرى أن القرارات الحقيقية تُتخذ خارج قبة البرلمان، ما يجعل الثقة به رمزية.
3. الحكومة
تُتَّهم بالعجز عن مواجهة الغلاء وخلق فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية. المواطن يسأل بمرارة: “فين كاين التغيير اللي وعدونا به؟”
4. المعارضة
بدل أن تكون بديلاً نقديًا، يرى كثيرون أنها تمارس معارضة تجميلية، مما يزيد الإحباط العام.
الأسباب العميقة لأزمة الثقة:
ضعف التواصل السياسي: المواطن لم يعد يسمع سوى وعود موسمية
هيمنة المال والمصالح الخاصة على القرار السياسي
الإحباط الاجتماعي الناتج عن سياسات غير ملموسة الأثر
غياب تجديد النخب داخل الأحزاب
انغلاق الحقل الحزبي أمام الكفاءات المستقلة والشابة…
المخاطر المترتبة:
عزوف انتخابي واسع
انتقال الاحتجاج من المؤسسات إلى الشارع
صعود حركات شبابية غير مؤطرة مثل جيل زد
تعمق الشرخ بين المواطن وصناع القرار.
سبل استعادة الثقة:
إصلاح المنظومة الحزبية عبر التجديد والمحاسبة الداخلية
ربط المسؤولية بالمحاسبة فعلًا وليس شعارًا
إدماج الشباب والكفاءات المستقلة في العملية السياسية
خطاب سياسي صادق ومباشر يعترف بالأخطاء بدل تبريرها.
الخلاصة :
المغاربة لا يطالبون بالمستحيل، بل فقط بأن تُحترم إرادتهم ويُسمع صوتهم. الثقة في السياسة لن تعود إلا عندما يصبح الفاعل السياسي مرآة حقيقية لهموم المجتمع، لا مرآة لصورته في الإعلام.
