النائب عبد الرحيم بنضو ممنوع من السفر: تحقيقات ثقيلة تلاحقه
ضربة قلم
شهدت الساحة السياسية والاقتصادية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء تطورًا جديدًا، أثار اهتمام الرأي العام، حيث وضع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، البرلماني ورجل الأعمال المعروف عبد الرحيم بنضو، تحت تدبير إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، في خطوة غير مسبوقة على صعيد الجمع، بين السياسي والفاعل الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار، حسب مصادر مطلعة، بعد مثول بنضو للمرة الأولى، أمام سلطة التحقيق، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بأنشطة وحدته الصناعية الشهيرة، المتخصصة في إنتاج الأجبان ومشتقات الحليب. ورغم تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، إلا أن القاضي، قرر اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية، لضمان حضوره في جميع أطوار المحاكمة القادمة، بما يعكس جدية التحقيق وحرص القضاء على عدم التهرب من المسؤولية.
وتتركز التحقيقات، على طبيعة وجودة المواد الاستهلاكية التي تنتجها الشركة، ومدى التزامها بالمعايير الصحية والصناعية، المفروضة على السوق المغربي. ووفق المصادر نفسها، فإن النيابة العامة، تحوم حول شبهات تتعلق بمطابقة المنتجات للمواصفات، بالإضافة إلى اتهامات محتملة، بالتلاعب في المعايير الصناعية، لضمان أرباح أعلى، وهو ما يجعل القضية محط أنظار المواطنين والمستهلكين على حد سواء.
خلال جلسة الاستماع الأولية، التي لم تستغرق وقتًا طويلًا، قدم عبد الرحيم بنضو تفسيرات أولية بشأن أنشطته الصناعية، قبل أن يغادر المحكمة مباشرة، بعد إخباره بقرار سحب جواز السفر، ومنعه من مغادرة التراب الوطني. ويُنتظر أن تتحول القضية، إلى مرحلة الحسم خلال الأسابيع المقبلة، مع انطلاق جلسات “الاستنطاق التفصيلي”، التي ستعمل على تدقيق التهم المنسوبة إليه واستعراض الأدلة، والشهادات المتعلقة بالوحدة الصناعية، لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن أي مخالفة محتملة.
المحللون القانونيون، يشيرون إلى أن هذا النوع من الإجراءات الاحترازية، ليس شائعًا بالنسبة للشخصيات السياسية النشيطة اقتصاديًا، ما يجعل القرار القضائي، رسالة واضحة حول جدية السلطات، في التعامل مع الملفات ذات الطابع الصناعي والمالي، حتى ولو تعلق الأمر بأسماء سياسية بارزة. وبنضو، الذي جمع بين منصبه البرلماني ونشاطه التجاري في صناعة الأجبان، أصبح رمزًا للتقاطع بين السياسة والاقتصاد، وهو ما يضيف مزيدًا، من التعقيد للملف القانوني الذي يواجهه الآن.
كما يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة القادمة، سلسلة من التدخلات القانونية المكثفة، سواء من فريق دفاع النائب، أو من الجهات القضائية، التي ستعمل على ضمان سير العدالة، وفقًا للقانون. وفي هذا الإطار، سيكون كل اهتمام الرأي العام، منصبًا على تطورات الملف، خاصة بعد أن أصبح منع السفر والإجراءات الاحترازية، خطوة ملموسة، تعكس حجم المخاطر القانونية المحيطة بالشخصية المعنية.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل سينجح عبد الرحيم بنضو في الدفاع عن موقفه القانوني أمام القضاء، أم أن المرحلة المقبلة، ستكشف تفاصيل جديدة، قد تهز مشهد الاقتصاد المحلي والسياسي، في آن واحد؟ الأيام القادمة، وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال، وسط ترقب واسع من المواطنين والفاعلين في القطاع الصناعي، الذين يراقبون عن كثب سير العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، في مخالفات صناعية أو استهلاكية.
