النقابة: صوت العمال أم أداة للضبابية؟

ضربة قلم

النقابات العمالية وُجدت لتمثل العمال والدفاع عن حقوقهم أمام الإدارات والمؤسسات المشغلة، لكن هذه التمثيلية يجب أن تكون قائمة على الشفافية والتواصل الصريح مع المنخرطين، لا أن تتحول إلى حلقات مغلقة لا يطّلع العمال على مجرياتها إلا بعد فوات الأوان.

من أهم واجبات النقابات تجاه العمال:

1. إبلاغهم بمضامين المفاوضات، وما يتم الاتفاق عليه مع الإدارات.
2. استشارتهم قبل اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بوضعيتهم المهنية والاجتماعية.
3. عدم احتكار المعلومات أو استخدامها كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب داخلية أو شخصية.
4. توفير قنوات تواصل دائمة، سواء من خلال الاجتماعات الدورية، أو نشر محاضر المفاوضات، أو حتى استعمال وسائل الإعلام والنشرات الداخلية.

لكن الواقع يختلف كثيرًا عن هذه المبادئ، حيث نجد في العديد من القطاعات أن المكاتب النقابية الأكثر تمثيلية تعقد اجتماعات مع الإدارات دون أن تُطلع العمال على تفاصيل المفاوضات أو ما يتم التوصل إليه من اتفاقات. هذا الغموض يفتح المجال أمام الشكوك والاتهامات، ويجعل العمال يشعرون وكأنهم مجرد أدوات ضغط في معادلة تفاوضية لا علم لهم بمخرجاتها.

وفي هذا السياق، جاء في رد الوزير يونس السكوري في رد على سؤال كتابي للنائب عبد الإله شيكر عن فيق التقدم والاشتراكية والمؤرخ في العاشر من الشهر الفارط، حول وضعية شركة “سامير” في ظل الاختلالات المتعلقة بعقود الشغل واشتراكات التقاعد ما يلي:

“بخصوص الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها هذه الوزارة لتمكين عمال شركة “سامير” من حقوقهم الاجتماعية، فإنه وبعد مجموعة من الاجتماعات على مستوى المديرية الجهوية للتشغيل بالمحمدية بين إدارة الشركة والمكاتب النقابية الأكثر تمثيلية، تم الاتفاق على تسوية وضعية العاملين على صرف الأجر الصافي للعاملين باعتباره ذا صبغة اجتماعية، كما تم الاتفاق على تدابير متعلقة بالقروض العقارية التي استفاد منها الأجراء، وذلك من خلال تحصيل متأخرات الزبناء.”

وهنا يُطرح التساؤل: إذا كانت المكاتب النقابية الأكثر تمثيلية قد شاركت في هذه المفاوضات، فلماذا لا تعلن عن تفاصيلها للمنخرطين فيها؟ لماذا تُترك العمال في حالة من عدم اليقين بشأن حقوقهم ومستقبلهم المهني؟

إن غياب الشفافية في عمل النقابات يفرغها من وظيفتها الأساسية، بل يجعلها شبيهة بـ”اللوبيات” التي تتفاوض لمصلحتها الخاصة أكثر مما تدافع عن القواعد العمالية التي تمثلها. وهذا يفتح الباب أمام عدة مشاكل، منها:

• تفشي الإشاعات بين العمال، مما يؤدي إلى الإحباط وانعدام الثقة.
• استغلال العمال من قبل جهات أخرى، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، تسعى لخلق صراعات تخدم أجنداتها الخاصة.
• تراجع الحماس النقابي، حيث يبدأ العمال في فقدان الأمل في العمل النقابي ويعتبرونه مجرد “ديكور تفاوضي” لا تأثير له على واقعهم.

إذا لم تُصلح النقابات هذا الخلل، فإنها ستفقد ثقة العمال، وقد يبحث هؤلاء عن بدائل أخرى أكثر وضوحًا وتمثيلًا لمصالحهم، وقد يصل الأمر إلى تفكك المشهد النقابي نفسه. الحل يكمن في إعادة الاعتبار لمبدأ المشاركة الفعلية للعمال في اتخاذ القرارات، وإرساء آليات شفافة تتيح لهم متابعة المفاوضات ومعرفة ما يجري باسمهم، لأن النقابة ليست مجرد اسم، بل هي عقد ثقة بين العمال وممثليهم، وإذا انهارت هذه الثقة، فإن العمل النقابي نفسه يصبح بلا جدوى.