النيابة العامة تحيل شكاية رشيد الفايق حول الفساد الانتخابي على وكيل الملك بفاس واسم محمد شوكي يطفو في الخلفية

ضربة قلم

عرف ملف الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، من داخل السجن، تطورًا جديدًا بعد أن قررت رئاسة النيابة العامة إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار البحث، في معطيات، تتعلق بشبهات فساد مالي، شابت الانتخابات التشريعية لسنة 2021.

وتتضمن الشكاية، التي وضعها الفايق عبر دفاعه، اتهامات ثقيلة مرتبطة باستعمال المال، والتأثير غير المشروع في العملية الانتخابية، وهو ما دفع هيئة الدفاع، إلى مراسلة رئاسة النيابة العامة، من أجل الاستفسار عن مآل الملف، في ظل ما اعتبره “تباطؤًا” في تحريكه خلال الفترة الماضية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن إحالة الشكاية، على النيابة العامة بفاس، تعني دخولها مرحلة البحث القضائي، حيث سبق للمسؤول القضائي ذاته، أن أوفد أحد نوابه إلى المؤسسة السجنية، من أجل الاستماع إلى المشتكي. غير أن الوضع الصحي لرشيد الفايق حال، خلال زيارتين متتاليتين، دون إنجاز محضر الاستماع، ما جعل الملف، يظل في مرحلة الدراسة، دون حسم نهائي إلى حدود الساعة.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق سياسي حساس، تزامن مع تداول اسم محمد شوكي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار والمرشح البارز لخلافة عزيز أخنوش على رأس الحزب، باعتباره وارداً ضمن معطيات الشكاية، إلى جانب اسم مسؤول إداري سابق بعمالة فاس.
غير أن هذه المعطيات تظل، إلى حدود الآن، في إطار ما هو مضمن في شكاية معروضة، على أنظار النيابة العامة، دون صدور أي قرار قضائي، يثبت أو ينفي المسؤوليات.

ويرى متابعون أن هذا الملف، بالنظر إلى حساسيته السياسية وطبيعة الأسماء المتداولة فيه، مرشح لمتابعة واسعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما قررت النيابة العامة، الانتقال من مرحلة البحث الأولي، إلى إجراءات أعمق، سواء عبر الاستماع إلى الأطراف المعنية، أو إحالة الملف على قاضي التحقيق.

ويبقى الحسم في مضمون الشكاية ومسؤوليات الأطراف الواردة فيها، رهينًا بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية، في انتظار، ما إذا كان هذا الملف، سيتحول إلى قضية رأي عام جديدة، مرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية، أم سيظل في حدود ادعاءات لم تثبتها التحقيقات.