الهيئة الإقليمية لمواكبة الشؤون المحلية بالمحمدية: بين رهان القيمة المضافة وطموح التأثير الحقيقي
ضربة قلم
بميلاد إطار مدني جديد يحمل اسم الهيئة الإقليمية لمواكبة الشؤون المحلية بالمحمدية، تكون مدينة المحمدية، قد كسبت إضافة نوعية إلى نسيجها الجمعوي، عنوانها التتبع، المواكبة، والترافع من أجل قضايا الشأن المحلي، بروح مسؤولة وبنَفَس اقتراحي بنّاء.
هذه الهيئة، التي عرفت النور خلال الآونة الأخيرة، تأتي في سياق يتسم بتعاظم انتظارات المواطنين من الفاعلين المحليين، وتزايد الحاجة إلى هيئات مدنية، قادرة على قراءة التحولات، رصد الاختلالات، ومواكبة السياسات العمومية الترابية، بعيون يقِظة وموضوعية. فالشأن المحلي اليوم لم يعد مجرد تدبير يومي للمرافق، بل أصبح رهانًا تنمويًا متكاملاً يرتبط بالحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإشراك المواطن في صناعة القرار.
ومن هذا المنطلق، يُرتقب أن تصب أهداف الهيئة في اتجاه:
-
تتبع أداء المجالس المنتخبة ومواكبة برامجها التنموية.
-
إعداد تقارير ودراسات حول القضايا ذات الأولوية بتراب العمالة.
-
الترافع من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية.
-
تعزيز ثقافة المشاركة المواطِنة وربط جسور التواصل بين الساكنة والمنتخبين.
-
تنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية، تهم قضايا التدبير المحلي والشفافية.
إن تأسيس مثل هذا الإطار، يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية العمل المدني المؤطر، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو الحسابات الضيقة، وقريبًا من نبض المواطن وهمومه اليومية؛ سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية، أو البيئة، أو النقل، أو الصحة، أو تدبير الفضاءات العمومية.
وتبقى الآمال معلقة على أن يعتمد هذا الإطار، منذ انطلاقته الأولى، على الكفاءات الحقيقية والطاقات المؤهلة القادرة على العطاء، حتى لا يتحول إلى مجرد رقم جديد يُضاف إلى لائحة الجمعيات بالمدينة ونواحيها، بل إلى قيمة مضافة نوعية في المشهد المحلي. فالرِّهان ليس في التأسيس وحده، بل في القدرة على التأثير وصناعة الفرق.
المطلوب أن تكون الهيئة قوة اقتراحية فعلية، تستند إلى الخبرة والدراسة والمعطيات الدقيقة، لا إلى ردود الفعل أو الاصطفافات الظرفية؛ أن تواكب دون مزايدة، وتنتقد دون تجريح، وتدعم كل مبادرة صادقة، تخدم مصلحة المحمدية وساكنتها، بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
فالمحمدية اليوم، في حاجة إلى عقل جمعوي منظم، يقرأ الواقع بعمق، ويقترح البدائل بروح المسؤولية، ويضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، بما يعزز الثقة في الفعل المدني، ويمنحه مصداقية وتأثيرًا مستدامًا.
أعضاء المكتب المسير:
-
الرئيس: محمد حنين
-
النواب: محمد الشاوي – عبد الله شطيبي – جميلة وزري
-
الكاتب العام: محمد سنسن
-
النواب: عبد الإله طيان – أمينة صبيحي
-
أمين المال: محمد كردة
-
النواب: فتيحة العرجي – رضوان زكريري
-
المستشارون: فاطمة نصيري – إبراهيم الطالبي – فاطمة عرشاوي – عبد الصمد فارس – نادية رمودي – محمد غريب – حسن.
