الإعلانات الظاهرة على هذه المنصة تُعرض تلقائياً عبر خدمة Google AdSense، وهي الممول الإعلاني الوحيد لمنصتنا الإلكترونية، ولا تعبّر بالضرورة عن توجهاتنا أو مواقفنا

دفاتر قضائية

الوطن كله مزادًا. والسؤال اليوم ليس من يقبض، بل: من لم يقبض بعد؟

250 درهم نقدًا... والضمير مؤجل حتى إشعار آخر!

ضربة قلم

في البدء كانت الرشوة… ثم جاء الشيخ!

في بلد تُحاصر فيه المواطن البسيط ألف لجنة ولا تحاصَر فيه الرشوة إلا بالصدفة، تظهر من حين لآخر قصة صغيرة تحمل في طياتها خريطة وطنية للفساد.
قصة هذا الأسبوع؟ عون سلطة لا يملك مقرًا ولا شركة، لكنه يملك “صلاحية تأجيل العدالة” مقابل 250 درهم فقط. لا نعلم إن كان المبلغ مثيرًا للضحك أم للبكاء، لكن ما نعلمه أنه يكشف حجم الابتذال الذي وصلت إليه بعض المناصب العمومية، التي تحولت من تكليف إلى امتياز مدفوع الأجر.

لسنا أمام حادثة معزولة، بل أمام نموذج مصغر لاقتصاد الرشوة “الخفي”، حيث تُؤجَّر السلطة ويُكتَرَى النفوذ، وتُؤدى مبالغ شهرية مقابل البقاء في دائرة الضوء أو الحظوة أو حتى الحياد الإداري. ومن لا يدفع؟ فمصيره التهميش، أو الإعفاء، أو انتظار دوره في مسلسل “الرقم الأخضر… إن اشتغل”.

هذه الحكاية ليست عن شيخٍ واحد، بل عن منظومة كاملة تُسعر فيها المبادئ، ويُدوّن الثمن على ظهر كل قرار إداري. و250 درهم، في هذه السوق، ليست إلا بداية المزاد.

حكاية 250 درهم: “الشيخ والمطلقة وصفقة العدالة السريعة”

في بلادنا العجيبة، ليست الرشوة دوما “ملايين طائرة”، بل أحيانًا مجرد 250 درهم!، أي ثمن عشاء متواضع في مطعم شعبي أو بضع لترات من البنزين، لكنها تشتري ضمير عون سلطة، وتُؤجر مناصب كما تؤجر الخيام في موسم خطبة سيدي بنور.

قضيتنا تبدأ من رقم أخضر، وليس من الأخضر بن يوسف. رقم يردّ أحيانًا ويُنقذ أحيانًا… ومرة واحدة اشتغل! سيدة مطلقة قررت أن تستنجد بالعدالة، فكان لابد لها أن تدفع “حق الطريق القضائي”، لا ضريبة رسمية، بل إتاوة الشيخ، الذي لا يُصدر استدعاء إلا إذا مرّت 250 درهم من تحت الطاولة، أو فوقها، لا فرق، المهم أن تمرّ.

عون سلطة.. أم وكيل صفقات العدالة؟

المتهم – وهو شيخ قروي، لا يملك جبّة ولا عصا، بل يملك دفترًا صغيرًا وأذنًا كبيرة – لم يكن في حاجة لشهادة جامعية، فدورة تدريبية في “ابتزاز المطلقات 101” تكفي! طالب السيدة بـ250 درهم مقابل إرسال استدعاء لطليقها المهمل، وكأن المسطرة القضائية تحركها الدراهم لا القوانين.

لحسن الحظ، تجرأت السيدة واتصلت بالرقم الأخضر، فاشتغلت ماكينة الدرك، واكتشفنا أن الدولة حين تشاء، تستطيع أن تتحرك بسرعة FBI في مهمة خفية… لأجل 250 درهم. يا للعجب!

الرشوة في زمن الطائرات الورقية

البعض يظن أن الرشوة دائمًا بالملايين، في حسابات بنكية سويسرية. لا يا سيدي، هناك رشوة “شعبية”، رشوة “محلية الصنع”، تكفي لكراء وظيفة عمومية بالأيام أو حتى بالساعة. في بعض المناطق، المناصب تؤجر شهريًا: قائد، مقدم، عون سلطة… كل حسب الوزن “الوظيفي” وتخصصه في التسهيلات أو التغاضي أو التبليغ.

من لا يؤدي، يُهدَّد بـ:

  • التجميد
  • التهميش
  • أو الإعفاء الإداري المباغت
    فالمناصب لا تُشغل على الكفاءة، بل على من يدفع أكثر ويخرس أكثر.

الضبط في حالة “مفعول به“

الشيخ المسكين لم يكن يعلم أن هذه السيدة ليست كسابقاتها، وأن الرقم الأخضر هذه المرة لم يكن مغلقًا للصيانة. تسلّم المبلغ بكل احتراف، دون ارتباك، دون شك، وكأنه يقبض تعويضا إضافيًا من ميزانية الشكايات.

وبلمسة دركية حازمة، تم تطويقه وضُبط وفي جيبه ورقتان من فئة 100 وورقة من فئة 50، كأنها وثيقة هوية جديدة تشهد على انتمائه لفئة “المعفيين من النزاهة”.

كراء المناصب: عرض خاص طوال الموسم!

حين يتحول المنصب – سواء كان عرشًا وزاريًا أو كرسيًا بلاستيكيًا في مكتب جماعي – من وسيلة لخدمة الناس إلى وسيلة لإثراء النفس، تصبح الدولة حقل تجارب للفاسدين، والمواطن مجرد فأر أداء.، لا غرابة أن تُكرى المناصب، كما يُكرى محل بيع البيصارة. في بعض القرى، كراء منصب “عون سلطة” يكلفك شهريًا مبلغا معينًا يجب دفعه “لمن يهمه الأمر”، وإن تأخرت؟ فعينك ما تشوف غير الضباب!

وهكذا تتحول الدولة إلى شركة قابضة:

  • تدفع = تعمل
  • لا تدفع = تُجمد
  • تفضح = تُعفى
  • تشكو = تُسجن… أحيانًا!

في النهاية… من يشتري من؟ ومن يبيع لمن؟

مؤلم أن تُصبح العدالة صفقة، والضمير حصة، والمنصب جُبّة للإيجار. لكن الأجمل في هذه الحكاية، أن امرأة بسيطة، مطلقة، مقهورة، قالت: “كفى”.
250 درهم ليست مبلغًا ضخمًا، لكن رمزيتها تساوي ألف قضية، لأنها كشفت المستور وفضحت المسطور.

فليُحاسب “الشيخ”، لكن لننسَ السؤال الأهم:
كم شيخًا لم يُضبط؟
وكم رشوة لم تُبلغ؟
وكم منصب كبير جدا لا يزال للإيجار في أسواق النوايا المعروضة للابتزاز؟

عندما يصبح الكرسي سلعة، يصبح الوطن كله مزادًا. والسؤال اليوم ليس من يقبض، بل: من لم يقبض بعد؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

أنت تستخدم اضافة Adblocks يجب تعطيلها.