انتحار وفاء يهز المغرب: عندما تتحول الشاشات إلى مقصلة رقمية

ضربة قلم

لم تكن “وفاء” سوى ضحية جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الرقمية التي تستهدف النساء والفتيات في المغرب. حادثة انتحارها أعادت إلى الواجهة النقاش حول العنف الرقمي، وما يخلفه من مآسٍ شخصية واجتماعية، بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعي من فضاءات للتواصل والتعبير إلى ساحات مفتوحة للتشهير والتنمر والمطاردة.

أمام هذه الفاجعة، اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن ما حدث لوفاء يجب أن يتحول إلى لحظة وعي جماعي للضغط من أجل منظومة قانونية ومؤسساتية أكثر صرامة في مواجهة هذا النوع من العنف، منتقدة في الوقت ذاته عدم التجاوب الجاد مع مقترح قانون خاص تقدمت به في ماي 2024 إلى الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن التشهير الإلكتروني يتصدر قائمة الاعتداءات الرقمية، مستهدفا بالأساس النساء والفتيات عبر نشر صور أو مقاطع خارج سياقها، أو تلفيق اتهامات كاذبة، أو إطلاق حملات تنمر جماعية. هذه الأوضاع تطرح تحديات كبرى على المستويين القانوني والاجتماعي، خاصة في ظل ضعف آليات الردع وقلة الوعي بخطورة السلوكيات الرقمية المسيئة.

ورغم إدراج بعض العقوبات في القانون الجنائي وفي القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يرى حقوقيون أن الترسانة التشريعية الحالية لا تزال عاجزة عن التصدي لمختلف أشكال العنف الرقمي، حيث يمنح الفضاء الافتراضي المعتدين إمكانية التخفي وراء حسابات وهمية أو خارج نطاق الاختصاص الترابي للسلطات، مما يجعل متابعة المتورطين عملية معقدة.

في مواجهة هذه التحديات، تتصاعد الدعوات لإقرار قوانين أكثر شمولية وصرامة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في التتبع الرقمي، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول الاستخدام المسؤول والآمن للإنترنت. وفي انتظار إصلاحات ملموسة، يواصل المجتمع المدني لعب دور أساسي في رصد الظاهرة والترافع بشأنها، باعتبار انخراطه رافعة ضرورية لتغيير العقليات والضغط نحو حماية النساء والفتيات من الانتهاكات الرقمية.